حذرت حكومة الأسد من تجديد جوازات السفر بمعزل عن موافقة نظام الأسد في دمشق، ورأت أن توزيع لصاقات، سواء كانت مختلفة أو مطابقة للصاقه الرسمية السورية، من دون علم دمشق سيستدعي تحركاً قانونياً وديبلوماسياً عبر الأمم المتحدة .

إعتبر مسؤول في نظام الأسد في تصريح  لصحيفة  السفير اللبنانية المقربة من الأسد هذه العملية لا يمكن أن تصدر قانوناً سوى عن جهة وحيدة مخوّلة، وهي وزارة داخلية الأسد ، لافتة إلى أن هذا الإجراء سيقود صاحبه إلى تعقيدات قانونية وأمنية في مختلف دول العالم.

و قال :"على انه بالرغم من حالة العداء القائمة بين دول عدّة وبين دمشق، فإن غالبيتها تتعامل ديبلوماسياً وقانونياً وأمنياً مع جهة واحدة، وهي الحكومة السورية".

وذكر أن قنصلية الأسد في اسطنبول، على سبيل المثال، "ما زالت تعمل كالمعتاد"، وهناك ايضاً "قنصليتان في كندا تشرفان على أوضاع السوريين في كندا وأميركا الشمالية"، لافتاً إلى ان "حالة الاستثناء الوحيدة عالميا هي في الدوحة، حيث استبدلت سفارة دمشق الرسمية بسفارة الائتلاف، الذي يمتلك سفراء من دون سفارات في العديد من دول العالم، ومن دون صلاحيات تذكر.

و أشارت الصحيفة إلى أن نظام الأسد يصدر في دمشق وحدها 1500 جواز سفر يومياً، بناء على تصريحات رسمية نهاية العام 2013، ما يعني صدور عشرات الآلاف من جوازات السفر يوميا في البلاد، وعبر سفاراتها في العالم، إلا أن " الحكومة تعيق تجديد أو منح جوازات سفر للسوريين من دون الحصول على موافقة أمنية، ما يعيق تقدم عشرات الآلاف من السوريين للحصول على الوثيقة، لأسباب عديدة."