أكدت مصادر ميدانية خاصة لشبكة شام الإخبارية، أن حكومة الإنقاذ عينت الدكتور "إبراهيم الحمود" رئيساً لجامعة حلب الحرة التابعة للحكومة السورية المؤقتة، وقامت بفرضه على إدارة الجامعة دون استشارتها، في سياق الصراع الدائر بين إدارة الجامعة وحكومة الإنقاذ التي تسعى لإنهاء جميع المرافق التابعة للحكومة السورية المؤقتة في ريف إدلب.

وذكرت المصادر أن الدكتور المعين وصل إلى مقر رئاسية جامعة حلب في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي اليوم، وطالب بتسليمه مكتب رئاسة الجامعة، بقرار من حكومة الإنقاذ، دفع ذلك عدد من الموظفين لرفض القرار ومغادرة بناء الجامعة.

وأوضحت المصادر أن هذه القرار يأتي في سياق سياسة التضييق التي تمارسها حكومة الإنقاذ ممثلة بمجلس التعليم العالي على جامعة حلب الحرة، بعد فشلها في تحويل الجامعة لجامعة ربحية خاصة واعتراض الكادر التدريسي والطلاب وكذلك وزارة التعليم العالي في الحكومة المؤقتة.

ولفت مصادر في جامعة حلب الحرة لـ"شام" أن رئاسة جامعة حلب الحرة انتقلت إلى بلدة بشقاتين بريف حلب الغربي، وباتت تعتبر الكليات الموجودة في ريف إدلب كفرع للجامعة، في وقت أبدت فيه المصادر تخوفها من استمرار التضييق على هذه الكليات مما سينعكس سلباً على مئات الطلاب في ريف إدلب.

وأكد الدكتور "جمعة العمر" وزير التعليم العالي في حكومة الإنقاذ  لـ"شام" القرار الصادر، معللاً ذلك بأن الجامعة لايوجد فيها رئيس، وأنها مؤسسة تعليمية تتم إدارتها من خارج الحدود، زود شبكة "شام" بملف مطول للجنة تفتيش تم تكليفها من قبل الإنقاذ تتحدث عن فساد مالي وإداري في جامعة حلب قدم لحكومة الإنقاذ وأوصى مجلس التعليم العالي التابع لها بدراسة واقع جامعة حلب واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأضاف الدكتور "العمر" أن معلومات وصلتهم بالأمس أن إدارة الجامعة التابعة للحكومة المؤقتة قررت نقلها إلى بلدة بشقاتين بريف حلب الغربي، ولذلك جاء تحركهم للحفاظ على الطلاب، لافتاً إلى أن إدارة الجامعة التابعة للحكومة المؤقتة أخذت جميع الأموال في الصندوق، في حين بقيت السجلات في عهدة الإدارة الجديدة حسب وصفه.

وتنتشر فروع  "جامعة حلب الحرة" في العديد من المحافظات ضمن المناطق المحررة تضم 14 كلية و 6 شعب مستقلة و14 معهد، أربع كليات منها في درعا والقنيطرة، وأربع كليات في الغوطة الشرقية وثلاث معاهد، وثلاث كليات في مدينة معرة النعمان "شعبة آداب وكلية التربية والشريعة"، وكلية الطب البشري والأسنان في كفرتخاريم، وكلية المعلوماتية في الدانا، وكلية الميكاترونك في معرة مصرين، وباقي الكليات تربية وحقوق وآداب واقتصاد.

وكان أجبر رئيس جامعة حلب الدكتور "عبد القادر الشيخ" على الاستقالة وتسلم بدلاً عنه "الدكتور عماد خطاب" مؤقتاً لتسيير أمور الجامعة، إلا المضايقات من قبل مجلس التعليم العالي لم تتوقف على الجامعة بهدف ضمها لمجلس التعليم العالي وحكومة الإنقاذ، وصلت لإدارتها تهديدات كثيرة بإغلاق الجامعة على اعتبار أن الجامعة "حلب" موجودة في منطقة إدلب التابعة لحكومة الإنقاذ، وتم الضغط الدكتور "عماد خطاب" لتحويل الجامعة لخاصة وإنهاء علاقته بالحكومة المؤقتة، مع قرار حصر جامعة حلب في منطقتين فقط، علماً أن لها فروع كثيرة في غالبية المناطق المحررة وهذا من شأنه التضييق على الطلاب لإجبارهم على ترك الجامعة.

ولاقى قرار تحويل الجامعة لخاصة آنذاك رفض كبير من قبل الكادر التدريسي ورئاسة الجامعة والطلاب، حيث نظم الطلاب في العديد من الكليات التابعة للجامعة وقفات احتجاجية ضد القرار، ردت وزارة التعليم في الحكومة المؤقتة ومجلس الجامعة بقرار اعتبرت فيه قرار طلب تحويل جامعة حلب إلى جامعة خاصة لاغياً، ورفض قرار مجلس التعليم العالي في إدلب الصادر برقم /5 ٤/ تاريخ ۲۰۱۷/۱۱/۱۰ القاضي بتحويل جامعة حلب في المناطق المحررة جامعة خاصة رفضاً قاطعاً، والتأكيد على تبعية جامعة حلب في المناطق المحررة إلى وزارة التعليم العالي في الحكومة المؤقتة.