أصدرت "جامعة إدلب" التابعة لوزارة التعليم العالي في حكومة الإنقاذ اليوم الأربعاء، تعميماً يطالب فيه الطالبات والموظفات بالجامعة التقيد التام والالتزام باللباس الشرعي المحتشم وفق شروط حددها التعميم، في وقت تغيب مؤسسات الإنقاذ عن المعاناة المريرة التي تواجه آلاف المدنيين الهاربين من جحيم القصف المستمر على ريفي إدلب وحماة.

وتتضمن الشروط - وفق التعميم - أن يكون اللباس فضفاضا ساترة لجميع البدن حتى الكعبين وليس عليه زينة ولا يصف أعضاء البدن، و عدم لبس الحذاء ذي الكعب الطويل، و عدم وضع مساحيق التجميل والمكياج على الوجه واليدين، وعدم وضع العطور ورفع الشعر بطريقة مخالفة شرعاً.

واعتبر التعميم الصادر أن مخالفة هذه التعليمات تستوجب العقوبة و في حال تكرار المخالفة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن مشرفة المكتب الدعوي في الكلية أو المعهد هي المسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه التعليمات.

وأثارت هذه التعليمات وماسبقها من قرارات صادرة عن مؤسسات حكومة الإنقاذ موجة سخط واستنكار كبيرة في أوساط المدنيين والنشطاء في المحافظة، كونها تأتي في وقت تواجه فيه المنطقة هجمة عنيفة من القصف الجوي والصاروخي تسبت باستشهاد العشرات من المدنيين، وتشريد الألاف في وقت تلاحق حكومة الإنقاذ عبر مؤسساتها فرض الضرائب والتشريعات.

وقبل أيام، عممت حكومة "الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، لخطباء المساجد في المناطق المحررة، لجمع التبرعات من المدنيين، بدعوى دعم التدشيم والتحصين، أثار التعميم الصادر عن وزارة الأوقاف فيها موضع سخرية واستهجان في أوساط النشطاء.

وسبق أن أصدرت حكومة "الإنقاذ"، قراراً يتعلق بأسعار رسوم تسجيل الأليات من دراجات وسيارات في المناطق المحررة في الشمال السوري، في الوقت الذي غابت مؤسسات الإنقاذ عن تقديم أي نوع من الخدمات والمساعدة للمناطق التي تتعرض للقصف العنيف من قبل النظام وحلفائه.

ولاقت القرارات الصادرة عن مؤسسات الإنقاذ حالة سخط واستهجان كبيرة في أوساط النشطاء والمدنيين في المناطق المحررة، واصفين تلك الحكومة بأنها "غائبة عن الواقع تماماً"، إذ أنها فرغت نفسها لفرض الأتاوات وإرهاق المدنيين، في الوقت الذي عجزت تلك الحكومة عن تقديم أي نوع من الخدمات لألاف العائلات النازحة المهجرة من عشرات القرى والبلدات التي تتعرض للقصف، وكأن اختصاصها هو "الأتاوات" فقط وفق ماعلق أحدهم.

وباتت "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، تفرض سيطرتها وسطوتها على جميع المؤسسات المدنية في الشمال المحررة تشمل "إدلب أرياف حماة وحلب الغربي واللاذقية"، بعد التغيرات العسكرية التي طرأت على المنطقة عقب سيطرة "هيئة تحرير الشام" على تلك المناطق بعد "البغي" الأخير على مكونات في الجبهة الوطنية للتحرير.