عممت حكومة الإنقاذ المشكلة مؤخراً في إدلب، إلى جميع المجالس الملحية في المدن والبلدات والقرى تطالبهم بمنع التعدي على الأملاك العامة من أراضي ومقالع وأحراش ومباني ومنشآت ومشاريع وطرق وسكك بمختلف أنواعها سواء داخل المخططات التنظيمية للمدن والبلدات والقرى أو خارجها، معبرة نفسها المسؤولة عن هذه الممتلكات.

واعتبرت الحكومة نشر التعميم بوسائل الإعلام الرسمية والمتاحة ولوحات إعلان المجالس المحلية للمدن والبلدات والقرى بمثابة تبليغ رسمي لكافة المواطنين اعتباراً من تاريخه.

وأوضح تعميم الحكومة أن كل متعدي ينذر بإنذار خطى نهائي أو بلاغ بالطرق المناسبة ويمنح مدة أسبوعين لإزالة المخالفة وفي حال عدم الإزالة نحال المخالف القضاء المختص.

واعتبرت الحكومة أن كافة المنشآت والمباني والمعدات العادة للجهة المتعدية تؤول لملكية وزارة الإدارة المحلية والخدمات بمؤسساتها ومديريتها المختلفة، على أن يتحمل المخالف كافة الأضرار والمشاكل الناتجة عن مخالفته والتي يقرها الفضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن سكة الحديدة التي تربط مدينة حلب باللاذقية تعمل بعض الأطراف العسكرية على تفكيكها منذ أشهر وسط نداءات عديدة من نشطاء وفعاليات مدنية لوقف هذه الممارسات إضافة إلى سلسلة عمليات تفكيك وسيطرة على المرافق العامة في المحرر دون إصدار أي بيان أو موقف من حكومة الإنقاض مع أن عمليات التفكيك مستمرة حتى اليوم.