كشفت حكومة الوفاق الوطني الليبية، في بيان صدر عنها أمس الأحد، عن وجود تعاون أمني وعسكري بين قوات "حفتر"، ونظام الأسد، معربة عن قلقها من التصريحات المتعلقة من إمكانية نقل مقاتلين من سوريا منتمين لتنظيم داعش إلى الأراضي الليبية، وعن دعم "حفتر" لنظام الأسد بوقود الطائرات وأمور أخرى.

وقال البيان إن الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوفاق الوطني قامت بجهود كبيرة على مدار سنوات في رصد وضبط عدد كبير من المنتمين لهذا التنظيم وتعاونت مع عدد من الدول الكبرى الصديقة التي قدمت دعما معلوماتية ولوجستية مهمة في إطار التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت إلى أن الوزارة رصدت ومنذ فترة زمنية قيام المدعو / محمد المدني الفاخري ووظيفته مسؤول ما يسمي هيئة الاستثمار في قوات حفتر بمنح تأشيرات مزورة وموافقات مكتوبة لحصول بعض الأشخاص من حملة جواز السفر السوري بدخول الأراضي الليبية عبر منفذ بنينا ببنغازي وغيرها.

وأكدت الوزارة امتلاكها وثائق رسمية تؤكد ذلك وبالمخالفة للقانون والتدخل في عمل واختصاص مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ودون أن يتسنى لها التأكد من صحة هذه الوثائق من عدمها ومن يحملها.

وأوضحت الوزارة أن هيئة الاستثمار التابعة لقوات حفتر وعبر المدعو / الفاخري تقيم علاقات تجارية مشبوهة وتسير رحلات جوية مباشرة بين مطار بنينا ودمشق ومنح موافقة لشركة تسمي "أجنحة الشام" لتسيير هذه الرحلات وغيرها من شركات الطيران.

وقال البيان إن هذه الشركات عليها تحفظ لدي وزارة الخارجية ولديها قيودات أمنية ومخاوف عند بعض الدول الصديقة والشريكة مع حكومة الوفاق الوطني في مكافحة الإرهاب حيث أن الشركة متورطة في نقل عتاد وأسلحة ومقاتلين للنظام السوري لتغذية وإطالة أمد الصراع في سوريا وهناك مخاوف من إمكانية نقل عناصر إرهابية ومقاتلين إلى ليبيا عبر مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي.

وأكدت الوزارة أنها حصلت على معلومات - محل بحث الآن - بأن هيئة الاستثمار التابعة لقوات حفتر، نقلت بالفعل وقود الطيران للنظام السوري مقابل الحصول على أموال ورما أسلحة, ومارست تنسيق مع جهات أمنية تسيطر على مدينة دمشق حاليا, وجاري في وقت سابق ضبط شحنات من المخدرات في المنطقة الشرقية أتت من ميناء اللاذقية, وبالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بليبيا وسوريا.

ودعا بيان الوزارة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وسفارات الدول الخمس الكبرى والاتحاد الأوروبي ودول الجوار لرصد هذه الأفعال وخطورتها على الأمن بليبيا ودول الجوار وبالإقليم ككل.

كما دعا البيان لاتخاذ الإجراءات اللازمة أمنية وقانونية وفق الوسائل المتاحة دولية وتتبعها بما في ذلك الأموال الناجمة عن هذه الارتباطات المشبوهة والمخالفة للقانون الوطني الدولي, وزيادة التعاون مع حكومة الوفاق ودعمها في سبيل إرساء الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف بكل أطيافه وأشكاله.