فنّد مصدر حقوقي سوري في تصريحات خاصة لـ "شام"، قرارات ما يُسمّى بـ"حكومة الإنقاذ"، بشأن ما قالت إنها عملية تنظيمية جديدة للإشراف على عقود الإيجار في مدينة إدلب تضمنت جملة من التناقضات والمغالطات التي من شأنها زيادة تفاقم معاناة السكان كما كشفت عن التوجيهات الأخيرة في البيان الصادر عن "الإنقاذ" وعدم دراسته بشكل مناسب بالرغم من تأثيره المباشر على النازحين بشكل خاص.

وللكشف عن مدى عدم دراسة القرارات والإجراءات التي تضرب عرض الحائط بكل التأثيرات السلبية على حياة السكان، عرّف المصدر سلطات الدولة التي أكد أنها تتألف من ثلاثة سلطات وهي "التشريعية والقضائية والتنفيذية"، والتي جرى تداخل كبير بين صلاحياتها حيث تم اختزالها من قبل حكومة "الإنقاذ" بجهة واحدة تتمثل في نص القرار ذاته مع تهميش كامل مسار مهام السلطات الباقية ضمن سياستها المهعودة في التفرد بالقرار والتنفيذ بما يخدم مصالحها الخاصة، ضمن مشروعها بعيداً عن تطلعات السكان ممن يعانون ظروف معيشية صعبة وطالما يطالبون بحقوقهم المسلوبة عبر التضييق المتواصل وجباية الضرائب.

وبيّن المصدر ذاته لشبكة "شام"، بأنّ القرار يتضمن بالمفهوم الحقوقي كمية كبيرة من الخلل والعيوب ومنها تجاوز صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية لصلاحيات المشرّع الذي تم إلغاء دوره وتنصيب رئيس السلطة التنفيذية رئيساً للسلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال إصدار مجموعة من المواد القانونية التي هي ضمن بنود القانون الذي من المفترض أن صلاحية إصداره تتم من خلال السلطة التشريعية.

وجاء حديث المصدر الحقوقي عقب إجراءه دراسة للقانون الأخير من الوجهة التشريعية والقانونية ما دفعه إلى التأكيد على حجم التجاوزات التي أفضت إلى تداخل ملحوظ ما بين الجهة التي تسن وتشرع القوانين الناظمة للعلاقات حسب حاجة المجتمع لها، وبين المرجع القضائي الذي يحتكم إليه الناس في الخلافات كما شمل التداخل صلاحيات السلطة التنفيذية.

وأشار إلى أنّ القرارات تُظهر إلغاء دور السلطة التنفيذية من قبل رئيس السلطة ذاتها وحرمها حقها عندما منح صلاحية الفصل في النزاعات بين المؤجر والمستأجر لدائرة هي تحت سلطته هو ومنحها ايضاً صلاحية إصدار القرارات بتخمين العقارات ولم يعد لدعوى التخمين المقامة من المدعي أيّ معنى عندما حرم القضاء هذا الدور باعتباره طرفاً محايداً نزيهاً، وفق التنّفيد الحقوقي.

ويرى المصدر بأنّ المادة السابعة من القرار تنص على منح المديرية العامة للعقارات صاحبة الولاية في تحديد بدلات الإيجار والتخمين، متسائلاً عن مبدأ فصل السلطات الغائب عن قرارات الإنقاذ كما وضع إشارات استفهام كبيرة حول استقلالية السلطة عن الأخرى وذلك بعد أن ظهر صاحب السلطة التنفيذية ممثلاً برئيس الوزراء هو المشرع والقاضي والمنفذ، ضمن سلسلة طويلة من المغالطات.

ومن بين التناقضات التي رصدها المصدر ذاته هي تحديد مدة عقود التأجير حكماً دون توضيح إذا ما كان المؤجر لا يرغب بالتمديد على سبيل المثال، كما جعلت العقود المبرمة و الموثقة لدى المديرية العامة للعقارات ملزمة بالتنفيذ وهي تتعارض مع القانون ذاته فيما تساءل لو نص العقد على انتهاءه بمدة محددة فهل عقد السنة يمدد حكماً أم ينفذ ويخلى المستأخر دون القدرة على تحديد أي صيغة للإجابة.

وضمن سلسلة التناقض من النظرة القانونية على القرار إلزام الجهة المؤجرة بتوثيق العقود لدى المديرية العامة للعقارات فيما يتضمن البيان ذاته الطلب من وزارة الادارة المحلية أن تحدث مكتب تابع لها مهمتة توثيق العقود، الأمر الذي نتج عنه ضبابية الرؤية وعدم وضوح وذلك مع منح صلاحية توثيق العقود للمديرية العامة للعقارات وبين توثيقها لدى المكتب الذي ستحدثه وزارة الإدارة المحلية مهمته توثيق العقود كما جاء النص.

وتعليقاً على هذا الجزء من القرار قال المصدر طالما إنّ هذا القرار اعطى للمكاتب العقارية حق إبرام العقود واعطى له الحق بعمولة نصف الإيجار، يطرح سؤالاً حول هذا الجزء الغامض والمتناقض من القانون والذي ينص على التساؤل عن عدم إلزام المديرية بتوثيق العقود وإنما إجبار الجهة المؤجرة بضرورة توثيقها وفق المادة السادسة من القرار الذي أعلنت عنه الإنقاذ مؤخراً.

واختتم المصدر الحقوقي بالحكم على القانون الأخير القاضي بوضع حكومة الإنقاذ يدها بالإشراف التام على عقود الإيجار في مدينة إدلب والاستحواذ على المكاسب المالية التي تفرضها، بالفشل الذريع وأكد بأنه غير مدروس ويحتاج إلى فريق عمل متخصص في كتابة المواد القانونية التي ظهرت في القرار الأخير متناقضة ومتباينة فيما بينها داعياً إلى الاعتماد على ذوي الاختصاص المتمرس كلاً في اختصاصه والابتعاد عن المحسوبية والولائية التي تنتهجها حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام".

هذا وتنصب حكومة الإنقاذ نفسها على مئات الآلاف من المدنيين في شمال غرب البلاد من خلال الهيمنة التامة على موارد الشمال السوري المالية المتمثلة بالمعابر والمؤسسات التي تفرض الضرائب لصالح حكومة الإنقاذ دون تقدم أي خدمات عامة للسكان، في وقت تصل قرارات الإنقاذ بالتحكم في عقود الإيجار بطريقة تعسفية وغير مدروسة قانونياً تبقي على تسلطها وتشديد قبضتها بالرغم من الرفض الشعبي الكبير لتلك الممارسات بحق المدنيين.