قال الحقوقي السوري والمحامي "عبد الناصر حوشان"، إن الدستور أو الإصلاح الدستوري لم يكن يوماً مطلباً من مطالب الثورة الأساسية، باعتباره يقود إلى الإبقاء على النظام من خلال القبول بالتفاوض معه على الإصلاحات الدستورية أو الاقتصادية أو القانونية.

وأكد حوشان في مقال له نشره موقع "رسالة بوست"، أنه للحكم على جدّية النظام لمن لم يوقِن بعد بعدم جدوى أي مفاوضات معه فليراجع التعديلات الدستورية والقانونية والتشريعات الجديدة و المًكثّفة خلال السنوات العشر الماضية فقط و التي أغرق بها المنظومة الدستورية والقانونية السورية.

ولفت إلى أن "فحوى خارطة الطريق الدولية للحل في سورية تقوم على حثِّ الأطراف المتصارعة "تحريضها" على الجلوس على طاولة واحدة والتفاوض على القضايا العالقة بينها للوصول إلى توافق وبالتالي إنهاء الصراع.

وأكد أن "هذا يتطلب بيئة مخصوصة لإمكانية البدء فيه مثل وقف إطلاق النار، الاستعداد وقبول مبدأ التفاوض، القبول بالوساطة الدولية، وشراكة المجتمع الدولي، وضمان مصالح الدول المتصارعة في سورية، مع التسليم بالحل السياسي "التفاوضي" حلا وحيداً للصراع".

وأوضح حوشان أن تنفيذ هذه الخارطة يتطلب الأمر إيجاد أدوات وآليات تكفل عدم خروج الأمور عن السيطرة ومن هذه الأدوات "هيئة التفاوض ومنصاتها، واللجنة الدستورية وثلاثيتها والتي هي بمثابة دارة مٌغلقة تقوم على ثلاث عناصر هي "المعارضة – النظام – المجتمع مدني " والتي تم تحديد حجم و قوة كل منها وتوزيعها بالتساوي من قبل الأمم المتحدة".

ونوه حوشان إلى أن "الأمم المتحدة منحت مبعوثها الدولي القوة الكافية في "الحثّ والتحريض، و التوجيه، وضبط السرعة، وضبط الوقت" أي القبض والتحكّم بالعناصر الأساسية في هذه اللجنة وباعتبار أن الأطراف الثلاثة في اللجنة الدستورية متساوية القوة ولكنها تختلف في الاتجاه، فعندما يرتفع منسوب التنافر المُهدِّد لعمل اللجنة أو لوجودها يتدخل المبعوث الأممي لضبط الأمور و توجيهها لضمان استمرارها فقط و ليس لضمان انتاج الدستور أو التعديلات الدستورية".

واستذكر حوشان في مقاله ماقام به المبعوث الدولي خلال جولات اللجنة الدستورية من خلال الخروج بمصطلحات ومفاهيم تحمل معاني قانونية تنتج آثاراً قانونية خطيرة تتناقض مع طبيعة عمله كــ" مُيسِّر"، مثل مصطلح "المحتجزين الذي يطلقه على المعتقلين على خلفية الثورة في زنازين النظام في الوقت الذي يطلق فيه مصطلح "الأسرى أو المخطوفين" على شبيحة النظام ومجرميه.

كذلك ترحيبه بعمليات التبادل بين الفصائل والنظام على أنها جزء من عملية اطلاق سراح المعتقلين ، وكيف أطلق بعد احدى الجولات مصطلح "العدالة التصالحية" ناسفاً مبدأ العدالة الانتقالية كأساس لضمان استقرار البلاد في المرحلة الانتقالية من خلال محاسبة المجرمين والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.

ولفت إلى أن المبعوث الأممي يخرج اليوم بمصطلح "الإصلاح الدستوري" في نقضٍ واضح لما ورد في القرار " 2254 " الذي اكّد الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته إلى مجلس الأمن بتاريخ / 26/09/2019 / المتضمِّنة القواعد الإجرائية لعمل اللجنة الدستورية.

وجاء في الرسالة: " في إطار أداء مهمته بموجب التفويض الممنوح له في قرار مجلس الأمن 2254 (2015)، بما في ذلك تيسير المفاوضات السورية - السورية، ومنها وضع مسار لصياغة دستور جديد تجرى، بناءً عليه، انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي؛ ومع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية لسورية".

وشدد حوشان على أن الفرق كبير بين التجديد والإصلاح الدستوري ويتجلى في أن إنتاج دستور جديد يعني حكماً القبول بإلغاء الدستور القديم، ومن مفاعيل الإلغاء، إلغاء الأثار القانونية والدستورية التي كانت تستند اليه، ومنها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، وإن إقرار الدستور الجديد يتبعه حكماً انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية جديدة، ولا يشترط إكمال الولايات القائمة للسلطات الثلاث.

أما الإصلاح الدستوري - وفق حوشان - فهو يعني إمّا إضافة مواد دستورية جديدة وإلغاء أخرى، وإمّا تعديل بعض النصوص تخفيفاً أو تشديدا، وبالتالي إضفاء الشرعية على كل ما تم من إجراءات سابقة استناداً اليه كالانتخابات "الرئاسية والبرلمانية والمحلية" وبالتالي شرعية إكمال ولاية بشار الأسد أو برلمانه لولايتهما الباطلة الحالية.

ويكمن الفرق بينهما أيضاً بأن الأول يقتضي رحيل بشار الأسد حكماً أي أنه سيكون مُدخلا لإسقاط النظام، بينما الثاني يعني شراكته، وإعادة انتاج النظام، وأوضح أنه حتى لا يتسبب هذا التنافر بنسف العملية يتجاوز المبعوث الدولي صلاحياته بإضافة هذه المفاهيم والمصطلحات مستعيناً بثلث المجتمع المدني كقوة داخلية مِطواعة بيده ضمن اللجنة.

كذلك تحدث حوشان عن الضغط الدولي على المعارضة، وتقديم تسهيلات وإغراءات للنظام في التشجيع على الانفتاح الدولي عليه، وإعادة النظر بمنظومة العقوبات الدولية عليه ولا سيما تفعيل عضويته في بعض المنظمات الدولية ومنحه الحقوق و الامتيازات الكاملة فيها.

وأشار أنه ولزيادة التدفق في نشاط اللجنة الدستورية وخفض منسوب التنافر وتحديد اتجاه المسار الدستوري من خلال عملية الحث "البيدرسونية " لضمان الإبقاء على الدارة الدستورية المغلقة وضمان وجود عناصرها، وأداء مهمتها في توليد "اللاشيء الدستوري" واستغراق الوقت وتمريره حتى تكتمل عملية إعادة انتاج مُفاعل " بشار الكيميائي " وهذا يتطلب وجود نهر أو بحيرة هادئان لضمان تبريد الوسط وهو ما يؤديه "هادي البحرة" في تعليل وتفسير وتلطيف تصريحات "المُحرِّض" الدولي، وفق تعبيره.