أدانت خارجية نظام الأسد في بيان لها، البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية قبل أيام حول استخدام أسلحة كيميائية قبل 8 سنوات في ريف دمشق، ووصفت ما جاء فيه بأنها "ادعاءات باطلة".

وقالت خارجية النظام، إن البيان الصحفي الأمريكي "يعكس بشكل واضح استمرار النهج العدواني الأمريكي ضد سوريا ويأتي في إطار التغطية على فشلها في أفغانستان ودعمها للإرهاب الذي تواجهه سوريا".

وأعلنت أنها تدين "شكلا ومضمونا الادعاءات الباطلة التي تضمنها البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ الـ 21 من آب الجاري" وقالت إن الأخيرة "حاولت من خلاله تشويه الحقائق ونشر أفكارها المضللة والكاذبة بخصوص حادثة استخدام أسلحة كيميائية قبل ثماني سنوات في الغوطة الشرقية بريف دمشق عام 2013".

ونقلت وكالة "سانا" الموالية، عن المصدر أن الولايات المتحدة الأمريكية "حاولت الاستثمار في أكاذيبها ومزاعمها الوهمية لإطلاق الاتهامات الباطلة ضد سوريا، في الوقت الذي تدرك فيه الجهة التي أصدرت هذا البيان تمام الإدراك أن سورية لا تمتلك هذه الأسلحة على الإطلاق ونفذت كامل التزاماتها بموجب انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013"، وفق زعمها.

واعتبرت خارجية النظام، أن السياسة الأمريكية في دعم الإرهاب وفرض كل أشكال العقوبات القسرية اللاإنسانية وغير الأخلاقية أحادية الجانب هي التي تستحق الإدانة والمعاقبة وتحمل المسؤولية".

وقالت إن سوريا "ضد استخدام هذا النوع من الأسلحة في أي مكان وفي أي زمان وتحت أي ظرف كان ومن قبل أي جهة كانت لأنه أمر يتعارض مع مبادئها الأخلاقية ويتنافى بشكل قاطع مع الحقيقة المؤكدة أنها أنهت كل ما يترتب عليها من التزامات من جراء انضمامها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، وفق البيان.

وكانت دعت الولايات المتحدة الأمريكية، لمساءلة النظام السوري عن كل الفضائل التي ارتكبها بحق شعبه، وأدت على دعمها لجهود الحل السياسي، وذكرت في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة للهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية انها دعت إلى معاقبة النظام السوري على ما اقترفته من فظائع متعددة بحق شعبه.

وقالت "مثلما يجب محاسبة نظام الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية، تدعم الولايات المتحدة الجهود الرامية إلى ضمان محاسبته على فضائع متعددة أخرى ارتكبها هذا النظام بحق الشعب السوري، وترقى العديد منها إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأعربت الوزارة عن "إدانة الولايات المتحدة بأشد العبارات الممكنة لاستخدام أسلحة كيميائية من أي طرف وتحت أي ظروف وعزمها على ضمان عدم إفلات من يستخدم هذه الأسلحة من العقاب"، وتابعت: "نواصل دعوة نظام الأسد إلى الإعلان عن برنامجه الخاص بالأسلحة الكيميائية بالكامل وإتلافه بالتوافق مع التزاماتها الدولية".

وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريراً بعنوان "الذكرى السنوية الثامنة لأضخم هجوم للنظام السوري بالأسلحة الكيميائية على المواطنين السوريين في غوطتي دمشق وما زال دون محاسبة".

وقالت فيه إن هجمات النظام السوري بالأسلحة الكيميائية قد أسفرت عن مقتل نحو 1500 مواطن سوري وإصابة 11080 آخرين، وأشارت إلى أبرز الأفراد المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية في النظام السوري تمهيداً لفضحهم ووضعهم على قوائم العقوبات الدولية.

جاء في التقرير - الذي جاء في 15 صفحة- أنَّ هجوم النظام السوري بالسلاح الكيميائي ضدَّ أهالي غوطتي دمشق الشرقية والغربية في 21/ آب/ 2013، يعدُّ أضخم هجوم عرفه العالم بالأسلحة الكيميائية بعد اعتماد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وقال إن هذا الهجوم قد شكَّل صدمة للإنسانية والحضارة، وما زالت أسر الضحايا التي فقدت أبناءها وأحبَّتها تنتظر أن يفيَ المجتمع الدولي بوعوده وخطه الأحمر القاضي بمعاقبة النظام السوري، ولكن للأسف الشديد لم يتحقق أيُّ شكل فعال من أشكال المحاسبة حتى الآن.

وبحسب التقرير فقد قتل في ذلك اليوم 1144 شخصاً اختناقاً بينهم 1119 مدنياً بينهم 99 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة) و25 من مقاتلي المعارضة المسلحة، كما أصيب 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق، وطبقاً للتقرير فإن هذه الحصيلة تشكل قرابة 76 % من إجمالي الضحايا الذين قتلوا بسبب الهجمات الكيميائية التي شنَّها النظام السوري منذ كانون الأول/ 2012 حتى آخر هجوم موثَّق في الكبينة بريف اللاذقية في أيار/ 2019.

سجَّل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 20/ آب/ 2021، كانت قرابة 98 % منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم داعش، واستعرض التقرير توزع هذه الهجمات تبعاً للأعوام وبحسب المحافظات أيضاً.

وطبقاً للتقرير فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت في إصابة 11080 شخصاً بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.

وأورد التقرير توزع حصيلة الهجمات الكيميائية بحسب قرارات مجلس الأمن حيث توزعت الهجمات التي نفذها النظام السوري إلى: 33 هجوماً قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118، و184 بعده، في حين بلغت 115 هجوماً بعد قرار مجلس الأمن رقم 2209، و59 هجوماً بعد تشكيل آلية الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2235. أما الهجمات الخمس التي نفذها تنظيم داعش فهي تشكل بحسب التقرير خرقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2118، و2209، و2235.

حمَّل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يأخذ في الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة، ويحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم.

ورأى التقرير أنه بعد فشل مجلس الأمن الدولي على مدى عشر سنوات في إيقاف الجرائم ضد الإنسانية أو إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، يجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة التدخل استناداً إلى القرار رقم 377 لعام 1950 (قرار الاتحاد من أجل السلام)، والعمل على إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المواطنين السوريين.