هاجمت وزارة خارجية نظام الأسد في بيان نقله الإعلام الموالي، ما أسمته "النفاق البريطاني والأوروبي" حيال الأوضاع في محافظة درعا جنوبي سوريا، مدينة مع أسمته "حملات التحريض والنفاق التي قامت بها الحكومة البريطانية ومؤسسة الاتحاد الأوروبي بخصوص الأوضاع في محافظة درعا"

ونقل إعلام النظام عما قال إنه مصدر رسي في الخارجية السورية، قوله: "إن تلك الحملات "تندرج في سياق سياستها المعروفة المعادية لسوريا والداعمة للإرهاب"، واعتبر أن تلك التصريحات "لا تعدو كونها محاولة فاشلة ومكشوفة لرفع الضغط عن الإرهابيين في درعا"، وفق زعمه.

ونقلت وكالة "سانا" عن المصدر زعمه أن سوريا "حرصت على معالجة الأوضاع في المنطقة الجنوبية من خلال الحوار وعدم الدفع نحو مواجهات يتضرر منها الأبرياء"، وأن من أسماهم "المجموعات الإرهابية" هي التي ما زالت تعمل على نسف أي اتفاق وعلى تفجير الأوضاع في المنطقة بأوامر من مشغليها.

واعتبرت خارجية النظام أن سوريا "تؤكد أن مثل هذه الحملات والافتراءات الكاذبة لن تثنيها عن مواصلة مكافحة الإرهاب وتحرير الأراضي وبسط سلطة الدولة وإعادة الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع البلاد" وأضاف أنه "لن يكون هناك استثناء في هذا المجال مهما علا صراخ البعض من الدول"، وفق ماورد في بيانها.

وكانت نددت كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالجرائم التي يقوم بها النظام السوري في محافظة درعا خصوصا منطقة درعا البلد، مطالبين بالوقف الفوري للعنف ووقف إطلاق النار.

وأدان وزير الخارجية الأمريكية "انطوني بلينكن" ما يحصل في درعا ووصفته بالهجوم الوحشي ، ودعت إلى وقف فوري للعنف الذي أودى بحياة المدنيين وشرد الآلاف الذين يعانون من نقص الغذاء والدواء، وكررت دعوتها لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

كما أدانت الخارجية البريطانية على لسان وزير شؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي هجمات نظام الأسد على مدينة درعا، ووصفت بما يحدث أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي حيث سقط فيه مدنيون بينهم أطفال، واكدت أن الوصول لحل سياسي هو وحده الكفيل بإحلال السلام ووقف المعاناة المستمرة.

وكانت فرنسا في وقت سابق في 30 يوليو (تموز) الماضي قد أدانت ما يحدث في درعا وقال أن الهجوم الذي شنه النظام السوري بدعم من أنصاره على مدينة درعا التي تمثل رمزًا من رموز المعاناة التي كابدها السوريون خلال عقد من النزاع، ونوهت أن الصراع في سوريا لن ينتهي إلا عند الشروع في عملية سياسية شاملة وفق قرار مجلس الأمن 2254.

ووصف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الديمقراطي بوب مننديز "أعمال العنف وحصار المدنيين الأبرياء على مدى شهر كامل في درعا"، بـ "الأمر المثير للغضب"، ولفت في تغريدة إلى أن "ما يجري لهو دليل آخر على عدم شرعية نظام الأسد"، مشدداً على ضرورة "محاسبة الأسد وداعميه الروسيين والإيرانيين".

من جهته، حثّ النائب الجمهوري آدم كيزينغر إدارة بايدن على التحرك "فوراً، لوقف الفظائع في سوريا"، ودعا كيزينغر نظام الأسد وإيران إلى "الوقف الفوري للحصار القاسي وعملياتهم العسكرية المستمرة ضد نحو 50 ألف من المدنيين الأبرياء في درعا".

ويسعى المشرعون إلى دفع الإدارة الأميركية باتجاه فرض مزيد من العقوبات على نظام الأسد، والتطبيق الكامل لـ "قانون قيصر" الذي أقره الكونغرس في عام 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) من عام 2020.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في بيان لها، إن التصعيد الذي يقوده النظام وميليشيات إيران في مدينة درعا جنوبي سوريا، أجبر ما لا يقل عن 18 ألف مدني على الفرار منذ 28 يوليو الماضي، واعتبرت أن ما يجري "أخطر مواجهة" منذ عام 2018.

وأوضحت المفوضية أن كثيرين من أولئك هربوا من "درعا البلد"، إلى مدينة درعا نفسها وإلى المناطق المجاورة، ولفتت إلى أن من بين هؤلاء "مئات الأشخاص الذين لجؤوا إلى مدارس في درعا المحطة".

وذكرت المفوضية، أن تلك "أخطر مواجهة وقعت منذ عام 2018، عندما بسطت قوات الأسد سيطرتها على درعا بعد اتفاقات المصالحة المختلفة التي أبرمت بوساطة روسية"، وذكرت أنها وثقت "مقتل 8 مدنيين على الأقل في ضربات برية نفذتها قوات الأسد.

وفي بيان لها، دعت لجنة درعا البلد جميع وفود المعارضة للانسحاب من مسارات جنيف واستانة، مع استمرار الحصار وتهديدات النظام والمليشيات الإيرانية بإقتحام المنطقة، وناشدت الدول الفاعلة في الملف السوري، بما فيها روسيا، والدولة الضامنة لاتفاق التسوية في درعا، وكذلك الأمم المتحدة، وبالخصوص بيدرسون؛ التحرك بالسرعة الممكنة لإنهاء الحصار فوراً، ومنع قوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية الطائفية من اقتحام أو دخول المنطقة.