نقلت صحيفة "إندبندنت" عن خبراء قانونيين، أن إقدام الحكومة البريطانية على سحب الجنسية من عشرات النساء اللواتي انضممن إلى تنظيم داعش، يهدف إلى منع أي فرص أمامهن للعودة إلى البلاد.

وأثارت مساعي لندن لإقرار قانون جديد تستطيع بموجبه تجريد أولئك النساء من جنسيتهن دون الحاجة إلى إخطارهن مسبقا، استياء الكثير من المنظمات الحقوقية التي أوضح بعضها أن ذلك سوف يضر بأطفالهن، ويهدد بتحويلهم إلى متطرفين خطيرين فور أن يشبوا عن الطوق.

وتقول الأم البريطانية سارة، العالقة في مخيم لعوائل داعش، للصحيفة البريطانية إنها علمت بسحب جنسيتها بعد أكثر من عام من إقرار ذلك عن طريق الصدفة، لأن حكومة المملكة المتحدة "فشلت في إبلاغها".

وتقيم تلك المرأة حاليا مع أطفالها في مخيم الروج، وهو معسكر مترامي الأطراف في الصحراء بشمال شرق سوريا، ويقطنه أكثر من 2500 امرأة وطفل أجنبي، بما في ذلك العديد النساء والفتيات اللواتي ولدن ونشئن في بريطانيا مثل سارة (اسم مستعار) وشميمة بيغوم، اللتين غادرتا المملكة المتحدة قبل عدة سنوات للعيش في ظل "دولة خلافة" داعش.

ويرى خبراء قانونيون أن تجريد سارة وأمثالها من الجنسية البريطانية سوف يؤدي إلى قطع إمكانية أي عودة لهم إلى المملكة المتحدة، وقد أثارت خطوات لندن نحو تشريع القانون الجديد قلق العديد من النشطاء والمنظمات غير الحكومية وبعض المشرعين البريطانيين الذين يقولون إن المملكة المتحدة يجب أن تتحمل مسؤولية مواطنيها بدلاً من تركهم في طي النسيان خارج البلاد.

وقالت بعض المنظمات أن تلك النسوة والفتيات يعتبرن من ضحايا الاتجار بالبشر، بعد أن جرى غسل عقولهن من خلال مواقع إلكترونية ومنصات تواصل اجتماعي، وبالتالي فإنهن يحتجن إلى المساعدة والدعم، وليس النكران والتخلي.

وشددت المنظمة الحقوقية البريطانية "ريبريف" على عزمها مساعدة أشخاص مثل سارة وإعادتهن إلى البلاد، حتى لو كانوا معرضين لمواجهة محاكمات بسبب الأنشطة الإرهابية المنسوبة إليهم، بيد أن القائمين على تلك المنظمة يعتقدون أن سحب الجنسية سوف يسد كل الطرق أمامهم لتحقيق ذلك الهدف.

ويُعتقد أن هناك 20 عائلة بريطانية محتجزة حاليًا في شمال شرق سوريا، من بينهم جدة بريطانية، معروفة باسم "دي فور" D4 لأسباب قانونية، وهي تعيش أيضا في مخيم الروج منذ أوائل عام 2019، بعد أن اعتقلتها قوات سوريا الديمقراطية وهي تحاول الفرار إلى تركيا.

وترى منظمة "ريبريف" إن مشروع القانون يهدف إلى إلحاق "أقصى قدر من الضرر والأذى" بحق النساء والأطفال في سوريا، ولكن متحدث باسم وزارة الداخلية رد على ذلك بقوله إن: "الجنسية البريطانية امتياز وليست حقًا".

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت مرارا أنها حاولت إبلاغ الذين التحقوا بتنظيم داعش بقرار سحب الجنسية، وفقا للقوانين المرعية الحالية، ولكنها كانت تعجز عن تحقيق ذلك لأسباب خارجة عن إرادتها.

وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون الجديد سوف يمكن السلطات من تجريد سحب الجنسية في حال عدم القدرة على إبلاغ المعني بهذا القرار، وهو الأمر المتعذر في القوانين الحالية.

ومع ذلك، تصر مديرة منظمة ريبريف، مايا فوا، أن وزارة الداخلية تضلل الناس بمثل هكذا تبريرات، مشيرة إلى أنه في حال إقرار ذلك القانون فإنه سوف يصبح بإمكان الوزيرة، بريتي باتيل، أن تحرم الآخرين من جميع الحقوق التي يؤمنها جواز السفر البريطاني لهم من خلال تفسيرات غامضة تتعلق بـ "المصلحة العامة"، واصفة سحب الجنسية بأنه "تنازل فظيع من قبل الحكومة تجاه مسؤوليتها عن حماية المواطنين البريطانيين".

وأكدت فوا أن القانون الجديد سوف يعني فعليا إنهاء حق المتهمين في الاعتراض على قرار سحب الجنسية، لأنهم سوف يعلمون به بعد أن تنقضي المدة القانونية للاستئناف عليه، وذكر تقرير للمنظمة نُشر هذا العام أن 63 بالمئة الذين قد جرى سحب جنسياتهم- بما في ذلك شميمة بيغوم، كانوا ضحايا للاتجار بالبشر.

وأوضحت فوا: "لا تميز الحكومة بين الضحايا المحتملين للاتجار والأشخاص الذين قد يكونون قد ارتكبوا جرائم"، مضيفة أن ذلك قد يفتح الباب أمام الجماعات الإرهابية في المستقبل لاستغلال المزيد من الفتيات المراهقات.