كشفت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، عن أن إجمالي الدين العام الداخلي في سوريا، بلغ 645 مليار ليرة سورية، ما يساوي أكثر من 500 مليون دولار، منذ بداية العام الجاري، وقد يرتبط هذا الإعلان بنية النظام زيادة الضرائب والرسوم التي يفرضها على المواطنين من أجل سداد ديونه الداخلية المعلنة.

وبحسب الصحيفة فإن قيمة ذلك الدين تعادل نحو 11.6% من إجمالي اعتمادات الموازنة العامة للدولة، للعام الجاري والبالغة 4 تريليونات ليرة، كما تعادل نحو 32% من إجمالي عجز الموازنة المقدر بمبلغ 1455 مليار ليرة سورية.

وأشار المصدر ذاته إن الدين الداخلي للعام الجاري، يتوزع على 4 مزادات، اثنين لسندات خزينة، لأجل سنتين، الأول كان في شباط الماضي، بمبلغ اكتتاب إجمالي 148.5 مليار ليرة، والثاني أعلنت نتائجه مؤخراً من قبل مصرف سورية المركزي، التابع للنظام إذ بلغ إجمالي الاكتتاب فيه أكثر من 150 مليار ليرة.

يُضاف إلى ذلك، مزادين للاكتتاب على شهادات إيداع، لأجل 6 أشهر، الأول كان في شهر آذار الماضي، بإجمالي اكتتاب بلغ 92.2 مليار ليرة، والثاني في حزيران الماضي، بإجمالي اكتتاب 74.3 مليار ليرة، أي أن إجمالي الاكتتاب في شهادات الإيداع لأجل 6 أشهر يبلغ نحو 166.5 مليار ليرة.

بالمقابل زعم الاقتصادي "حيان السلمان"، في تصريحات نقلتها صحيفة تشرين التابعة للنظام بأنّ سوريا تعد من أقل الدول في العالم مديونية، سواء كان ذلك في تعاملاتها مع المؤسسات الخارجية كصندوق النقد والبنك الدولي، أو خلال تعاملاتها مع الدول الأخرى، حسب تعبيره.

ويشيد "السلمان"، بما وصفها الإدارة المالية السورية والسياسة النقدية في إبعاد الاقتصاد السوري عن صندوق النقد الدولي لأنه يفرض شروطه الخاصة و ينفذ الشروط الأمريكية وهذا ما لا يتوافق مع النهج السوري المعروف بتمسكه باستقلالية القرار السياسي و الاقتصادي و لذلك بقيت سورية من أقل دول العالم ارتباطاً به، وفق زعمه، في حين سبق أن كشفت حكومة النظام عن طلبها قروضاً ممن اسمتها "الدول الصديقة".

وأثارت تصريحات الاقتصادي جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيما مع شعارات المزاودة وتكرار تصريحات النظام بأن سوريا لا تمتلك أي ديون للخارج، في الوقت الذي يفتك الوضع المعيشي المتدهور بالمواطنين، ويعتبر النظام تلك المزاعم انتصاراً وطنياً، فيما تهكمت صفحات موالية بقولها إن الدولة بعكس المواطنين لأنهم الأكثر مديونية.

يشار إلى أنّ كشف النظام عن حجم الدين الداخلي يعد تمهيداً لدفع مصرفه المركزي لطبع مزيد من العملات عديمة القيمة وهذا ما سيزيد من فقدان الليرة السورية، قيمتها وعليه يزداد التضخم وترتفع أسعار السلع بشكل مضاعف، حيث يشكل الدين المعلن خطراً كبيراً على الاقتصاد المتهالك حيث سيتم دفع أقساط الديون من ميزانية الدولة السنوية مما يعنى بشكل تلقائي التقليص من حجم الإنفاق العام على كامل القطاعات الذي يتجاهلها النظام، في الأصل، ما يُرجح بأنّ الليرة السورية، أمام مرحلة جديدة من الانهيار الاقتصادي.