خمسة أيام مضت على إغلاق "معبر المهندسين" أمام الأهالي الخارجين والداخلين لحي الوعر الحمصي ومعبر "الشؤون الفنية" أمام موظفي القطاع الخاص تزامن هذا الإغلاق لقطع الكهرباء بشكل كامل عن الحي ومنع مادة الخبز.

عدة إشاعات استطاع نشرها النظام داخل شوارع الحي المحاصر من ضمنها سبب فرض الخناق على الحي هو المظاهرات الحاشدة التي خرج الأهالي بها مطالبين بالمعتقلين ليخبروا جميع الأطراف بأنه "لا تفاوض دون المعتقلين".


الحصار من جديد
إعادة الخناق لحي الوعر هو وسيلة ضغط يتبعها النظام من جديد لكي يفرض على أهالي الحي ولجنة التفاوض التخلي عن بند المعتقلين وهذا الأمر لم يوافق أحد عليه، فنظام الأسد يتبع سياسة حرق المراحل وذلك بتحصيل المكتسبات والتهرب من الاستحقاقات كما انه يحاول المساومة على الحاجات الإنسانية لأهالي الحي لتحقيق مكاسب سياسية وأخرى عسكرية عجز عنها في الفترات السابقة لتطبيق اتفاقية الوعر ، ويسعى أيضا إلى إفراغ الحي من قاطنيه بشكل كامل على غرار ما حصل في اكثر من 13 حي من أحياء حمص حيث يخدم هذا الأمر مشروع التقسيم الديموغرافي.


عدم الالتزام ببنود الاتفاق
حسب بنود الاتفاق المبرم بين أهالي الحي وقوات النظام هناك بند في المرحلة الأولى ينص على عدم الانتقال للمرحلة التالية إلا بانتهاء تطبيق كافة بنود المرحلة السابقة وهذا الأمر لم يقم بتطبيقه النظام فحاول متعمدا التملص والقفز من اكثر من فقرة ضمن المرحلتين الأولى والثانية ، واعتبر هذا الأمر خروقات سجلت ضد النظام فكان من أهمها :
1 - وقف اطلاق النار والأعمال العسكرية لم يلتزم النظام بهذا البند فأعمال التحصين استمرت في الجزيرة السابعة كما استمر حفر خندق من يصل من الجزيرة التاسعة حتى الكلية الحربية بمسافة تقدر (ب 1 كم)
كما تم توثيق عدة حالات اطلاق نار وعمليات قنص داخل الحي .

2 - عدم اعتقال الخارجين والداخلين من الحي هنا أيضا لم يلتزم النظام فقد تم تسجيل اكثر من 8 حالات اعتقال استطاعت اللجنة تدارك البعض وإخراجهم وبقي ثلاث حالات مجهولة المصير حتى الآن من ضمنهم رجل في السبعين من عمره.

3 - إعادة تفعيل المنشآت العامة لم يتم تنفيذ هذا البند أيضا فكل ما تم تنفيذه هو تخصيص 3 موظفين من مكتب الأحوال المدنية لا يملكون حتى الأختام الرسمية ولا يستطيعون إعطاء أية وثيقة رسمية.

4 - دخول المحروقات والغاز للحي حيث دخل للحي 75400 لتر مازوت وتم إيقافها دون أي أسباب تذكر فكانت نسبة العائلات المستنفعة لا تتجاوز ال50% من عائلات الحي كما تم إدخال 5288 أسطوانة غاز استفادت منها نسبة 37% من عائلات الحي.

5 - بند المعتقلين تنص المرحلة الأولى من الإتفاق على تقديم قوائم باسماء المعتقلين لتوضيح مصيرهم فقامت لجنة التفاوض بتقديم قائمة تتألف من 7365 اسم معتقل وحتى تاريخ اليوم لم يقم النظام بتقديم اي قائمة توضح مصير المعتقلين بل يطلب من لجنة التفاوض بلهجة تهديد تجاوز بند اخراج المعتقلين الأمنيين والذي هو آخر بند من المرحلة الثانية.

لجنة التفاوض التزمت بجميع بنود الإتفاق على عكس قوات النظام فالإتفاق اليوم في حالة تجميد من قبل قوات النظام بسبب عدم قبولهم بتبيان مصير المعتقلين وإخراجهم.