نشرت جريدة في إعلام النظام الرسمي تقريراً مطولاً بررت خلاله تقاعس مسؤولي النظام بالرد على وسائل التواصل بالخوف بث تصريحاتهم بطرق غير صحيحة ومن التنمر الاجتماعي، إلا أن المفارقة بأن من يشكو التنمر هم المسؤولين عن واقع الشعب السوري المرير، إضافة إلى كون إعلام النظام الرسمي والموالي هو منبع الكذب والتلفيق وبث الشائعات.

وذكرت الجريدة الرسمية لدى نظام الأسد أن هناك من وصفهم "أشباه أميين"، نشروا "الرهاب" عبر مواقع التواصل وبررت بذلك تجاوب المسؤولين وصناع القرار بشكل سلبي مع وسائل الإعلام، واتهمت منتقدي تصريحات العاملين لدى النظام بالجهل الذي يقود تصرفاتهم إلى حد اقتحام الحياة الشخصية للمسؤولين، حسب كلامها.

وقالت نقلاً عن جهات رسمية في النظام شكاوى تتعلق بتعرضهم للعديد من المشكلات، وزعموا أن الانتقادات "لا تؤشر على رد الفعل الاجتماعي الحقيقي، غير أن ورودها على وسائل مفتوحة، يجعل الأمر ينعكس على أسرهم، خصوصا أطفالهم، الذين أصيبوا بنوبات من الخوف الشديد والانعزال"، وفق تعبيرهم.

وفتحت الوسيلة الإعلامية التابعة للنظام بعد تبريرها عدم تعاون مسؤولي النظام مع وسائل الإعلام، النار على رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصف مسؤول في وزارة الاتصالات والتقانة، منتقدي رفع رسوم خدمات الاتصالات الأخيرة قصر نظر وجهل كامل.

في حين لم تكتفي الجريدة الرسمية بهذا القدر بل زعمت أن الانتقادات الموجهة إلى وزارة النفط لدى نظام الأسد، من قبل المواطنين هي حملات "مقادة"، حيث يتم تحفيزها وجرها باتجاه محدد من قبل صفحات وأشخاص معينين لغايات وأهداف مسيئة، حسب كلامها.

وبعد ترويج "نظرية المؤامرة"، زعم رئيس اتحاد الصحفيين لدى نظام الأسد "موسى عبد النور"، بأن "وعي صناع القرار بأهداف قرارهم، وموجباته الواقعية والوطنية، يشكل حصناً لهم ضد التأثر بهذه الموجات مجهولة المصدر، وبالتالي يجب أن لا تؤثر على طريقة تعاطيهم مع الوسائل الإعلامية".

وكان انتقد وهاجم المسؤول الإعلامي الموالي لنظام الأسد" هيثم يحيى محمد"، بعض الوزراء والمحافظين والمديرين العامين والمديرين الفرعيين الذين لايتعاونون مع الاعلام ولا يردون على شكاوى المواطنين من خلاله حيث قال عنهم "يخالفون قانون الاعلام السوري 108 لعام 2011"، حسب وصفه.

يضاف إلى ذلك "يخالفون توجيهات رأس النظام الإرهابي بشار الأسد"، واعتبرها بأنهم "يرتكبون أو مخطئون أو خائفين أو ضعفاء أو عديمو الثقة بأنفسهم وعملهم وكارهون للشفافية وللعلاقة مع الاعلام والناس لأسباب غير موضوعية".

وذكر قبل أيام من تبرير الجريدة الرسمية أن أمثال هؤلاء يفترض ألا يستمروا في مواقع لها علاقة بالشأن العام والمواطن وأن يحاسبوا على تطنيشهم ومخالفاتهم وتنمرهم وشدد على عبارته أنهم "لايردّون لا يتعاونون. وقال إن "السؤال الذي يفرض نفسه هل تعجز الحكومة عن إيجاد آلية مناسبة تلزمهم بالتعاون مع الإعلام والرد على تساؤلاته دون تأخير؟ لا نعتقد أنها عاجزة"، حسب وصفه.

هذا وطالما يثسر مسؤولي النظام الجدل والسخرية بسبب تصريحاتهم الإعلامية التي تتكرر حول المؤامرة والحرب الكونية وصمود جيش النظام وديمقراطية حزب البعث التي قال عنه المسؤول "هلال الهلال" بأنه سيبقى شعلة الديمقراطية وأن الإرهابي بشار هو رمز الصمود والتصدي، في حين تتصاعد حالات الجدل عبر التبريرات والمزاعم والذرائع الإعلامية التي يصدرها إعلام النظام الرسمي والموالي.

وتجدر الإشارة إلى أن لمواقع التواصل الاجتماعي الدور الأبرز في كشف وتوثيق جرائم النظام بحق الشعب السوري، منذ اندلاع الثورة مارس/ آذار 2011، بعيدا عن إعلامي الكاذب، ولذلك يتعامل معها النظام عبر العديد من الشخصيات المقربة منه كعدو لدود كما بات يعلق عليها فشله وفساده بزعمه أنها إحدى أدوات المؤامرة متهما دول بحياكة مؤامرة كونية عبر مواقع التواصل، وصولاً إلى اعتبارها وسيلة تؤثر على أبناء المسؤولين متناسين نهبهم مقدرات البلاد والمشاركة في عمليات القتل والتدمير وتهجير الشعب السوري.