أكدت الإحصاءات إلى أن نحو ست سنوات من الحرب على الشعب السوري من قبل نظام ازسد و حلفاءه ،  أسهمت في تراجع اجمالي الناتج المحلي في سوريا بأكثر من 75 بالمئة أي بخسارة أكثر من 250 مليار دولار حتى عام 2015 وابتلعت دائرة الفقر قرابة 85 بالمئة من السكان، اما البطالة فهي بين 52 و 80 بالمئة ، وفق تقرير مصور أوردته قناة “الجزيرة”.

و بين تقرير “الجزيرة” القصف الروسي مع قوات النظام على الأحياء السكنية في حلب وعدة مدن أخرى ، أدى الى مأساة إنسانية واقتصادية واجتماعية باهظة الكلفة حيث ارتفعت أسعار المواد الأساسية بأكثر من 500 بالمئة وتجاوزت ذلك بكثير في المناطق المحاصرة وفقدت العملة السورية اكثر من 90 بالمئة من قيمتها امام الدولار.

يحتاج النزيف الذي خلفته الة التدمير على المنشآة الاقتصادية والبنية التحتية إلى مئات المليارات لإصلاحه ،و لكن هذا الأمر يبدو هينا امام النزف الذي أصاب الثروة البشرية ووجودها فوفقاً لمفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، فان نصف طالبي اللجوء في اوربا هم من حملة الشهادات الجامعية والكفاءات العلمية من أطباء ومهندسين وغيرهم وهو ما يعني ان مهمة اعمار سوريا بشريا سيكون اصعب بكثير من اعمارها ماديا حيث بات واضحا ان سوريا تعيش أسوأ ما يعرف باقتصاد الحرب لان إدارة الاقتصاد في ومن الحرب هو مهمة سلطة مركزية لكن في الحالة السورية السلطة ذاتها بإرادتها وإرادة غيرها من الروس والإيرانيين والميليشيات المسلحة تخوض الحرب ولا تدير الاقتصاد والمواطن وحده يدفع الثمن دما ودمارا.