قدم "مركز الحوار السوري"، دراسة نشرها موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أكد فيها أن السوريين أمام تحدٍ رئيسي، وهو إعادة بناء الثقة الاجتماعية بين فئات المجتمع كافة، وأكدت أن إصلاح الأضرار الاجتماعية التي تسببت بها الحرب على المجتمع السوري بأطيافه كافة، أصعب بكثير من إصلاح الأضرار المادية.

وطالبت الدراسة قادة الفصائل المختلفة بتقديم خطاب متوازن لدعم جهود السلام، ولفتت إلى أن إلى أن أي حل سياسي في سوريا لا يمكن أن ينجح دون الثقة الاجتماعية، محذرة من أن "فقدان الثقة يعني بالأساس غياب البيئة المناسبة للانخراط في هذا المسار".

ووضعت الدراسة تصورات لبناء الثقة الاجتماعية بين السوريين، وصنفت العملية إلى أربع فئات، وهي الثقة في الناس والثقة بالجماعات ثم المؤسسات السياسية والمجتمع الدولي، واعتبرت أن بناء الثقة يبدأ على مستوى المجتمع مع تركيز المناهج الدراسية على تعليم كيفية التعامل مع الاختلافات، بالإضافة إلى ما يتوجب على قادة المجموعات الدينية والعرقية أن يقدموه مثل الخطاب المتوازن الهادف إلى تخفيف التوتر ودعم جهود السلم الأهلي.

ولفتت الدراسة إلى أن الثقة الاجتماعية حالياً في أدنى مستوياتها، حيث تراجعت كثيراً بفعل العمليات العسكرية طويلة الأمد، والانهيار الاقتصادي والتهجير القسري، موضحة أن هذه الثقة كانت تعاني بالأصل قبل 2011، من الانقسامات الطائفية، التي عززتها سياسة النظام السوري بمحاباة فئات معينة وإهمال أخرى، كما خلقت انقسامات حضرية - ريفية.

وعمل النظام السوري خلال سنوات الحرب الماضية، وقبلها بأعوام حتى، على تفكيك بنية المجتمع السوري من خلال التمييز على أساس الطائفة والدين، وتمكين فئة معينة بالقرار ضمن مؤسسات الدولة، علاوة عما خلفته الحرب التي حملت صبغة طائفية واضحة، ساهمت في تدمير المدن وتهجير السكان وخلق بيئة مفككة بكل النواحي ضمن المجتمع السوري.