قالت دراسة أجراها باحثان بلجيكيان، إن أكثر من 600 طفل من أبناء دواعش أوروبا ثلثهم تقريبا فرنسيون، محتجزون في مخيمين يخضعان لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا.

وقال "توما رينار وريك كولسايت"، الخبيران بشؤون المسلحين في معهد إيغمونت في بروكسل، إن "ما بين 610 و680 طفلا من مواطني الاتحاد الأوروبي محتجزون حاليا مع أمهاتهم في مخيمي روج والهول في شمال شرق سوريا".

وأضاف الخبيران وفق "أ ف ب" أن "هؤلاء الأطفال احتجزوا منذ 2019 مع أمهاتهم اللواتي كن في قسمهن الأكبر يقاتلن في صفوف تنظيم "داعش".

وتابعا: "يتصدر الفرنسيون قائمة هؤلاء المحتجزين، إذ أن هناك ما بين 150 إلى 200 بالغ، ومن 200 إلى 250 طفلا، غالبيتهم العظمى في سوريا، يليهم من حيث العدد الألمان ثم الهولنديون ثم السويديون والبلجيكيون فالبريطانيون".

وقالا: "اليوم نشهد وضعا مماثلا لوضع معتقلي غوانتانامو"، داعيا إلى النظر في إمكانية محاكمة هؤلاء أمام محاكم تابعة للإدارة الكردية، أما الأطفال، فهم ضحايا خيارات آبائهم وضحايا الحرب والظروف الصعبة للغاية في هذه المخيمات، وكذلك ضحايا تقاعس الحكومات الأوروبية".

ورفض الباحثان الفكرة القائلة، أن "هؤلاء الأطفال سيكونون بمثابة قنابل موقوتة، إذا ما أعيدوا إلى بلدانهم".

وكانت قالت مصادر إعلام إن 76 نائباً في البرلمان الفرنسي ينتمون إلى غالبية التيارات السياسية، قدموا عريضة تدعو الحكومة إلى استعادة أطفال وقاصري داعش وأمهاتهم المتواجدين في سوريا إلى فرنسا، بحيث توفر الرعاية للأوائل، بينما تسلم النساء إلى القضاء حتى تتم محاكمتهن.

ويوجد قرابة 200 قاصر محتجزين مع أمهاتهم في مخيمات شمال شرق سوريا، من عائلات التنظيم، ترفض الحكومة الفرنسية استعادتهم، وتصر على موقفها المبدئي القائل إنها تعالج كل حالة من حالات أطفال داعش على حدة، وتصر على محاكمة البالغين بمن فيهم النساء في المناطق التي تعتبر أنهم ارتكبوا فيها جرائمهم أو أعمالهم الجنائية وفي هذه الحال، في سوريا.

ورغم المطالبات المتكررة منذ ما يزيد على عامين، والضغوط التي تمارس إما عبر المحاكم وإما عبر المنظمات الأوروبية والدولية، إضافة إلى الضغوط السياسية وفي الشارع، فإن باريس لم تحد بتاتاً عن طريقة تعاطيها مع هذا الملف المتفجر الذي يتعين ربطه بملف مقاتلي داعش.