خلصت دراسة اجتماعية نشرها مركز "حرمون" للدراسات، إلى أن الحرب في سوريا ساهمت بنشوء عدد من المشكلات الاجتماعية، إبرزها "تفكك بنية الأسرة السورية وتصدع القيم الاجتماعية"، كما تحدثت عن تحول نمط الأسرة السورية، حيث انتفت الخصوصية الأسرية، خاصة في الأماكن التي تعيش فيها أكثر من أسرة، مثل المخيمات.

وجاءت الدراسة التي أعدها الباحثون "طلال مصطفى، وحسام السعد، ووجيه حداد" بأن التصدع الاجتماعي لم يتوقف عند الأسرة السورية، وإنما شمل القيم الاجتماعية التي تعمل على تعزيز التماسك الأسري، إذ برزت الصراعات بين الأخوة والأقارب نتيجة وجودهم في صفوف أطراف مختلفة بالصراع السوري.

وتحدثت الدراسة عن ظهور عدد من المشكلات الاجتماعية، كانتشار "العصابات الإجرامية"، واستفحال القتل، والطلاق، وازدياد عدد الأطفال الأيتام، وغير المصحوبين بأسرهم، وانتشار عمل الأطفال، وغيرها.

وذكرت الدراسة أن خط الفقر في سوريا وصل إلى 93%، وجد أكثر من ربع مليون سوري أنفسهم بين التسول المباشر والتشرد على قارعة الطرقات، فيما انعكس تدمير الاقتصاد على الواقع الاجتماعي بحدة، حيث حرم الكثيرون من تأمين متطلبات الحياة الرئيسية.

وحذّرت من الخطر الوجودي المباشر لنسبة الفقر المرتفعة على حياة السوريين أولاً، وعلى قدرتهم في الصمود والاستمرار ثانياً، بانتظار الحلول الفردية أو الجماعية أو السياسية، حيث تنامت ظاهرة الأطفال مجهولي النسب، الذين تزايدت أعدادهم في المناطق الخارجة على سيطرة النظام، بسبب الزواج من مقاتلين أجانب أو من مقاتلين محليين قُتلوا لاحقاً.

ووفق الدراسة، فقد اختلطت الجريمة المنظمة في سوريا بـ"الإرهاب وجرائم الحرب"، وبين الانفلات الأمني وضعف سيطرة الدولة، وتنامي الفساد.

وسبق أن أدلى رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بتصريحات إعلامية تضمنت نظرية جديدة إذ اعتبر بأنه لا يمكن الحديث عن مكافحة الفساد، والتقليل من الهدر، وعن العدالة، وتحسين الخدمات، والواقع المعيشي من دون ما يُسمى بـ "الحكومة الإلكترونية"، حسب وصفه.

وربط خلال حديثه بين مكافحة الفساد وتحسين المعيشة وبين وجود "أنظمة مؤتمتة"، أو ما يطلع عليه "الحكومة الإلكترونية"، من قبل النظام متحدثاً عن ضرورة مواجهة الظرف الصعب الذي قال إنه بحاجة إلى "الخدمات الإلكترونية" أكثر من الأحوال العادية.