جدد وزراء خارجية دول عربية وغربية، الإثنين، دعوتهم إلى وقف فوري لإطلاق النار في كامل الأراضي السورية، وعدم إعاقة إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وجاء ذلك في اجتماع وزاري حول سوريا، في العاصمة روما، لوزراء خارجية الولايات المتحدة، وإيطاليا، وكندا، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والعراق، وأيرلندا، واليابان والأردن، ولبنان، وهولندا، والنرويج، وقطر، والسعودية، وتركيا، والإمارات، والمملكة المتحدة، وممثلين عن جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي.

وشدد الوزراء على الأهمية الحاسمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية، بما في ذلك المساعدة المنقذة للحياة والاستجابة لجائحة كورونا لجميع السوريين، وأكدوا على ضرورة "توفير وتوسيع آلية الأمم المتحدة عبر الحدود التي لا يوجد بديل مناسب لها".

وأشار الوزراء إلى أهمية استمرار الدعم للاجئين السوريين، والدول المضيفة، حتى يتمكن السوريون من العودة بشكل طوعي إلى ديارهم بأمان وكرامة بما يتماشى مع معايير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وعبّر الوزراء على الدعم القوي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بما في ذلك الدعم المستمر لوقف إطلاق النار الفوري، على مستوى البلاد وإيصال المساعدات دون عوائق وبشكل آمن والقانون الدستوري، وكذلك مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

وأكد المجتمعون على التزامهم بمواصلة العمل بنشاط للوصول إلى حل سياسي موثوق به ومستدام وشامل استنادا إلى القرار 2254، معتبرين أن "هذا هو الحل الوحيد الذي سينهي الصراع السوري الذي دام عقدا من الزمن ويضمن أمن الشعب السوري وتحقيق تطلعاته".

وكانت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، دعت مجلس الأمن الدولي إلى تجديد التفويض لتقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا من خلال 3 معابر حدودية، وذلك في بيان رفضا لمشروع قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن آلية المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا.

وبدوره أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، على ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا وتوسيعها لإنقاذ ملايين الأرواح.