تحت ذريعة "الضرورة الإنسانية والأخلاقية والسياسية الملحة" دعت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي لإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين القاطنين في سوريا بالأراضي الفلسطينية، بينما شكك بعض اللاجئين بصحة وإمكانية تطبيق هذا الطلب.

وطالب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور قبل يومين المجتمع الدولي بالمساعدة على إعادة توطين فلسطينيي سوريا، مشيرا لوجود 480 ألف لاجئ فلسطيني حتى اليوم في سوريا ، بمن فيهم الآلاف داخل حي مخيم اليرموك بدمشق والذي حاصره مؤخرا تنظيم الدولة .

وأضاف منصور في خطابه المرسل إلى مجلس الأمن أن إسرائيل رفضت الطلب، مما دفع اللاجئين الفلسطينيين للفرار إلى دول أخرى في المنطقة، ودعا المجلس للنظر في الأمر مجددا بشكل عاجل.

غير أن الطلب لم يلق قبولا لدى كثير من أولئك اللاجئين في سوريا -خاصة في مخيم اليرموك- ممن تحدثت إليهم الجزيرة نت، فأبو حسن -وهو رجل خمسيني لديه سبعة أولاد ويعيش داخل المخيم- يرفض العودة إلى غزة أو الضفة الغربية بسبب الظروف السيئة التي تعرض لها فلسطينيو سوريا الذين تمكنوا من الوصول إلى فلسطين، إضافة إلى يقينه برفض إسرائيل التام لإعادة التوطين هذه.



تفضيل أوروبا
ويفضل أبو حسن -كما قال للجزيرة نت- الهجرة إلى أوروبا واللجوء هناك، حيث ستتاح له فرصة أكبر للحصول على حياة كريمة، وفق رأيه.

أما أبو حمزة -الذي يمتلك محلا لبيع الألبسة في المخيم- فيعتبر قرار إسرائيل هو الفيصل، ويذهب إلى أنها لن تقبل دخول أي فلسطيني للضفة الغربية أو غزة.

بدوره، أكد الناشط الإعلامي عمار القدسي الذي يعيش بمخيم اليرموك سقوط السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية من حسابات معظم سكان المخيم، وذلك بعد تخلي كافة الأطراف عن الفلسطينيين.

وتابع القدسي في حديثه للجزيرة نت "منذ احتلال إسرائيل لفلسطين لم تعد لدى أي فلسطيني قناعة بأي دور مهم للأمم المتحدة أو سفير فلسطين فيها، فمطالبته بإعادة توطين فلسطينيي سوريا من باب الضرورة الإنسانية والأخلاقية والإلحاح السياسي تعني أنه مجرد طلب غير ملزم".

لكن ذلك لا يعني -بحسب الناشط الإعلامي والحاصل على شهادة في القانون- عدم رغبة اللاجئين الفلسطينيين بالعودة لفلسطين "فلا أحد لا يرغب بالعودة ليكمل حياته في بلده".



ظروف قاسية
ويعيش اليوم في مخيم اليرموك قرابة ثلاثة آلاف عائلة ضمن ظروف قاسية تتمثل في الحرب المستمرة والحصار الذي تفرضه قوات الأسد والفصائل الفلسطينية الموالية له.

ويعاني سكان المخيم من وضع معيشي سيئ بسبب البطالة واعتماد الأهالي على المساعدات الموزعة من قبل الهيئات والمنظمات الإغاثية والإنسانية التي تستهدف معوناتها العائلات على دفعات بحسب عدد أفرادها من الأكثر للأقل، ومنها الهيئة الخيرية لإغاثة الشعب الفلسطيني، في حين توقفت منظمة الأونروا عن توزيع المساعدات منذ أشهر، وفقا للناشط الإعلامي.

كما تتردى الأوضاع الصحية نتيجة عدم توافر الأدوية ولوازم الإسعاف والكوادر المختصة بالعلاج، مما أدى لانتشار الأمراض والأوبئة.

ويستحيل الخروج من المخيم إلا عن طريق معبر بيت سحم بعد الحصول على موافقة أمنية من منظمة التحرير الفلسطينية، وفي حين يعتمد آلاف السكان المتبقين على الكميات القليلة من الأغذية التي تدخل المخيم عن طريق بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم المجاورة والتي عقدت هدنا مع النظام تستمر معاناتهم بسبب إغلاق المعابر من وقت لآخر ومنع المواد الغذائية من المرور من قبل الأطراف المتنازعة.