طالب مركز العودة الفلسطيني، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، باتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز الاستراتيجية الاجتماعية والاقتصادية للحد من حالة الفقر بين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، واصفا أوضاعهم المعيشية بـ"المأساوية"، وجاء ذلك خلال مداخلة شفهية قدمها المركز بالتعاون مع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، أثناء جلسة في مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف مع لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، أمس الثلاثاء، لمناقشة البند الرابع من جدول أعمال المجلس، في دورته الاعتيادية الـ43.

وأشار المركز إلى أن "الأزمة في سوريا كانت واحدة من أخطر الحالات الطارئة في العصر الحديث"، مؤكدا أن "الغالبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين هناك، والبالغ عددهم 540 ألف لاجئ، غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية".

واستعرض مركز العودة بالتعاون مع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا بيانات صادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى أن أكثر من نصف اللاجئين الفلسطينيين (ما لا يقل عن 270 ألف لاجئ) قد تعرضوا للنزوح الداخلي منذ بداية النزاع في سوريا، موضحا أن العديد من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا "فقدوا مصادر دخلهم، وشهدت مخيماتهم مستويات غير مسبوقة من الدمار، وارتفعت أسعار الإيجارات بشكل كبير، بينما كان سوء التغذية والفقر بمثابة كابوس يومي للاجئين".

وذكر مركز العودة أنه "بسبب الثغرات الخطيرة في الحماية، اضطر العديد من الأطفال اللاجئين إلى ترك مقاعد الدراسة والانضمام إلى الجماعات المسلحة للمساعدة في إطعام أسرهم الجائعة، وفي هذا السياق فإن مئات الأسر اللاجئة لديها نساء و/ أو أطفال هم المعيل الوحيد لهم"، حسبما ذكر موقع "عربي 21".

وتابع: "كذلك، أجبرت الصعوبات الاقتصادية الآلاف من اللاجئين على النزوح نحو البلدان المجاورة ثم ركوب قوارب الموت في محاولة للوصول إلى شاطئ الأمان في الدول الأوروبية، وفي سبيل ذلك لقي المئات منهم مصرعهم غرقا".

وأمام هذا الواقع، شدّد مركز العودة، في مداخلته، على "ضرورة أن تساعد الأمم المتحدة مجتمع اللاجئين في خلق فرص عمل وظروف اقتصادية أفضل لهم ريثما تتم إعادتهم بأمان إلى وطنهم فلسطين".

يُشار إلى أن هذه المداخلة التي ألقاها بلال سلايمة، هي الثانية للمركز في جلسات الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان التي بدأت يوم 24 شباط/ فبراير 2020 وتستمر حتى 20 آذار/ مارس الحالي، في مدينة جنيف، حيث سلّط المركز في جلسة انعقدت يوم 26 شباط/ فبرير الماضي الضوء على تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة، بشأن توصيات لجنة التحقيق في الاحتجاجات بالأراضي الفلسطينية المحتلة.