تعود اليوم دفعة جديدة من النازحين السوريين في مخيمات عرسال اللبنانية الحدودية إلى القلمون الغربي في سورية ويبلغ عددهم نحو 1200 نازح. وهؤلاء من ضمن لوائح بـ3000 اسم ينالون الموافقة التدريجية من السلطات السورية على العودة.

وتجري هذه العودة في إطار المصالحة مع النظام السوري وبالتنسيق مع الأمن العام اللبناني. وحصلت نتيجة مبادرة ذاتية بين النازحين أنفسهم حسب ما صرح به الأمن اللبنان،، وقال رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري لـ «الحياة» إن العائدين «أبلغوا أقاربهم ومعارفهم من النازحين الذين لا يزالون في لبنان أن الوضع آمن في قراهم في سورية ما يشجع على العودة».

وأشار الحجيري إلى أن المفوضية العليا لشؤون النازحين ستتابع مغادرة الدفعة الجديدة من النازحين عن طريق وادي حميد إلى القلمون الغربي، وهذا من حقها لمعرفة من سيغادر. وأشار إلى أن الكلام عن مبادرة روسية من أجل إعادة النازحين «لم تجد بعد صداها بين النازحين فهم في حاجة إلى خطوات جدية ملموسة».

وقال رئيس بلدية عرسال لـ «الحياة»: «لا حزب الله يستطيع إعادة النازحين ولا الوزير باسيل إذا لم تتكون لديهم قناعة تامة بإمكان العودة إلى منازلهم في أجواء آمنة».

وكان «حزب الله» أعلن في الرابع من الجاري عن فتح مراكز له في البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب لتسجيل الراغبين من النازحين السوريين في العودة إلى سورية. إلا أن المتجاوبين مع الدعوة لم يتجاوز عددهم حتى الأيام الأخيرة، وفق رئيس لجنة العودة التي شكلها الحزب النائب السابق نوار الساحلي «150 عائلة».

وقال مسؤول مركز التسجيل التابع للحزب في الهرمل «إننا لا نقدم ضمانات، نحن نسجل أسماء الأشخاص وعائلاتهم ونقول لهم إننا قادرون على تأمين نقل كل الأغراض التي معكم، أما إذا كان البيت مهدماً فلا نعد أحداً بإعادة بنائه. نحن نجمع الاستمارات لرفعها إلى اللجنة المعنية».

وتبقى العودة إلى القصير وريفها مؤجلة، على رغم رغبة النازحين في العودة إلى منازل لا تفصلهم عنها إلا مسافات غير بعيدة بدلاً من البقاء في الخيمة، ذلك أن الكثير من النازحين من القصير هم إما من المنشقين عن الجيش السوري أو ممن شاركوا في التظاهرات الاحتجاجية ضد النظام، وقال الساحلي: «علينا إيجاد مخرج لهذه المسألة»، فيما لفت الحجيري إلى إنه «وفق معلوماته فإن ملف العودة إلى القصير مؤجل من جانب السلطات السورية و «حزب الله»، فهناك دمار شديد والناس تريد ضمانات ولا يمكن أحداً إعطاء الضمانات إلا ممن هم مسيطرون على الأرض، كما أن العودة إلى القصير وريفها لا تتطلب مصالحة وإنما عفواً عاماً»!!.