أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "استيفان دوغريك"، اليوم الخميس، أن الأمم المتحدة تجري حاليا اتصالات مكثفة وعلى كافة المستويات مع كل من تركيا وإيران وروسيا (ضامني مسار أستانا)، بهدف تجنب المزيد من المعاناة الإنسانية في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وأوضح دوغريك، أن المبعوث الخاص للأمين العام الأممي إلى سوريا "استيفان دي ميستورا"، يكاد يكون على الهاتف حاليا مع المسؤولين في الدول الثلاث.

وأشار إلى وجود أكثر من 2.9 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية في إدلب.

ونفى بشدة المسؤول الأممي، صحة تقارير إعلامية أفادت، في وقت سابق اليوم، بدخول مواد كيمائية عبر حدود سوريا البرية بزعم أن المعارضة المسلحة تعد المسرح لهجوم بالأسلحة الكيمائية على أن تنسبه بعد ذلك لنظام الأسد.

وأردف قائلا "اطلعت بنفسي على تلك التقارير، وهي تقارير لا يمكن أبدا التأكد من مصداقيتها. إن موقف الأمم المتحدة واضح وغير ملتبس هنا: نحن نقول إن الأسلحة الكيمائية لا يجب أبدا أن يتم استخدمها.. نقطة".

وتابع دوغريك، "لا يوجد عذر لاستخدام الأسلحة الكيميائية لقد سبق وأن أعرب كل من الأمين العام (أنطونيو) غوتيريش، ووكيله لشئون الإغاثة لوكوك، ومبعوثه الخاص إلى سوريا دي ميتسورا، عن قلقهم إزاء محنة المدنيين في إدلب".

ولفت إلى أن "دي ميستورا، قرع، اليوم، ناقوس الخطر. ونأمل بشدة في أن يبذل كل طرف ما عليه من أجل تجنب حدوث كارثة إنسانية وجلب المزيد من المعاناة للمدنيين".

ونقل "دوغريك"، عن دي ميستورا، تحذيراته التي أطلقها في مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم، في جنيف، وذكر فيها أنه "على الرغم من إجراء مناقشات لتجنب أسوأ السيناريوهات في إدلب، يمكن أن تحدث حسابات خاطئة، مما يؤدي إلى تصعيدات غير متوقعة".

وأشار المتحدث الأممي، إلى أن غوتيريش، أعرب، أمس، عن قلقه "البالغ" إزاء تنامي مخاطر حدوث كارثة إنسانية بإدلب.

وطالب النظام السوري بممارسة ضبط النفس وتحديد أولويات حماية المدنيين.

وقال إن الأمين العام طالب، على وجه السرعة، النظام السوري، وجميع الأطراف "بممارسة ضبط النفس وتحديد أولويات حماية المدنيين".

وأضاف أن غوتيريش، دعا أيضا جميع الأطراف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أرواح المدنيين، والسماح بحرية الحركة، وحماية البنية التحتية، بما في ذلك المرافق الطبية والتعليمية، وفقا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".

وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، المجرم بشار الأسد، إن إدلب أصبحت هدفًا لقواته.

ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2017، توصلت الدول الضامنة لمسار أستانة، وهي تركيا وروسيا وإيران، إلى اتفاق لإنشاء "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، استنادًا إلى اتفاق موقع في مايو/أيار 2017.

وفي إطار هذا الاتفاق تم إدراج إدلب ومحيطها ضمن مناطق خفض التصعيد، إلى جانب أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية.