اتخذت بعض الدول العربية إجراءات عملية ضد اللاجئين الفلسطينيين من حملة وثائق السفر الخاصة بهم الصادرة من لبنان وسورية والأردن وغيرها من الدول، وأنها لن تتعامل مع وثائق السفر تلك.

ووفق ما أعلن عنه مسؤولون فلسطينيون فقد طالبت عدداً من الدول العربية رعاياهم من الفلسطينيين، التخلي عن وثيقة السفر التي بحوزتهم واستبدالها بجوازات سفر تابعة للسلطة الفلسطينية.

ويرى المسؤولون أن هذه الإجراءات تؤدي إلى "إسقاط صفة اللاجئ بالإكراه، ليصبح المستفيد الوحيد هو "الاحتلال الإسرائيلي" معتبرين أن الخطوة لتصفية قضيتهم وحقّهم بالعودة إلى ديارهم".

وكانت مصادر إعلامية كشفت عن إجراءات عملية اتخذتها السلطات السعودية ودخلت حيّز التنفيذ، على الرغم من عدم صدور قرار رسمي منها، مشيرة إلى أن أصوات اللاجئين من حَمَلَة "الوثائق" داخل المملكة وخارجها تعالت برفض السفارات السعودية ووزاراتها قبول معاملاتهم، فيما أكد لاجئون فلسطينيون أن دولة الإمارات اتخذت خطوات مشابهة من شانها إجبار اللاجئين الفلسطينيين على استخراج جواز السلطة الفلسطينية.

وكانت الجامعة العربية قد أصدرت في عام 1955 قراراً يمنع الدول العربية من السماح بالجمع بين جنسيتين عربيتين، وأنه لا تمنح الجنسية العربية للاجئ الفلسطيني حفاظاً على هويته، ومنحت السلطات السورية وثائق سفر فلسطينية من سورية (وليس جواز سفر)، ومنحت السلطات اللبنانية اللاجئين الفلسطينيين وثيقة سفر فلسطينية من لبنان، وأعطت السلطات العراقية وثيقة سفر فلسطينية من العراق.

يشار إلى أن معظم سفارات دول الخليج العربي وباقي الدول العربية وتركيا ترفض منح حملة الوثائق السورية تأشيرات دخول لبلدانها، بالرغم من أنهم قد يحققون جميع الشروط المطلوبة للحصول على التأشيرات.