قلل رئيس الائتلاف السوري المعارض الجديد، عبدالرحمن مصطفى، من شأن خسارة المعارضة السورية لبعض المناطق، معتبرا أن ذلك "لن يؤثر على مطالب الشعب"، وذلك في حوار أجرته الأناضول مع مصطفى، في مدينة إسطنبول التركية، بعد أيام من انتخابه رئيسا للائتلاف المعارض.

وقال مصطفى إن "خسارة موقع أو آخر (للمعارضة من طرف النظام)، لن يؤثر على مطالب الشعب السوري، ونحن مستمرون حتى تحقيق طموحاته"، ودلّل مصطفى على ذلك، بقوله إن "الشعب عندما ثار (في مارس/أذار 2011) على الاستبداد والقمع والديكتاتورية، كان النظام (الذي يرأسه بشار الأسد) مسيطرا على كل أجزاء سوريا".

وزاد: "نحن متأثرون بسبب سياسة التهجير القسري التي يتّبعها النظام، بدعم من الميليشيات الطائفية وروسيا، وهذا احتلال آخر، وهذه السياسة لا يمكن اعتباراها انتصارا للنظام".

وفي أبريل الماضي، خسرت المعارضة السورية المسلحة، غوطة دمشق الشرقية، التي تعد أبزر معاقلها، بعد قصف للنظام وحلفائه تسبب بمقتل وإصابة العشرات.

وحول الاستقالات التي عصفت بالائتلاف مؤخرا، استبعد الرئيس الجديد تأثير ذلك على خططه وآلياته، "والائتلاف في تجدد مستمر"، حسب وصفه.

وقال إن "الاستقالات كانت متوقعة؛ لأن بعض الجهات (لم يسمّها) كانت تحاول التخفيف من قوة الائتلاف؛ ودليل ذلك انحصارها بعدة أشخاص".

ورأى أن ذلك لن يؤثر سلبيا داخل الائتلاف؛ "لأن لدينا حاضنة شعبية، وفي المرحلة المقبلة سنحصل على الدعم الشعبي أكثر. هدفنا الرئيسي الحفاظ على وحدة الائتلاف وتماسكه".

وأرجع الاستقالات إلى أسباب تتعلق بالانتخابات التي جرت خلال اجتماعات الدورة العادية التاسعة والثلاثين للائتلاف، التي استمرت يومين، في إسطنبول.

ورأى مصطفى أن الائتلاف سيكون له تحرك دبلوماسي مدعوم شعبيا، يساعد في الضغط دوليا على النظام وحلفائه للعودة إلى مسار الحل السياسي، الذي يلتزم به الائتلاف من البداية.

وشهد الائتلاف الوطني السوري المعارض، في أبريل/نيسان الماضي، استقالة كل من الأعضاء جورج صبرة ، وسهير الأتاسي وخالد خوجة؛ وذلك احتجاجا على عمله.

وأشار رئيس الائتلاف المعارض إلى "وجود آليات جديدة للتعامل مع الواقع الجديد (دون الإشارة إليها)".

وقال، فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة: "اتفقنا على خطة عمل للائتلاف، تتمثل بمتابعة العمل بما يخدم أهلنا السوريين في الداخل، من خلال دعم الحكومة المؤقتة، الذراع التنفيذي للائتلاف، ومجالسها المحلية".

وبحسب مصطفى، فإن الائتلاف يسعى إلى "التواصل مع منظمات المجتمع المدني مع ضمان استقلاليتها، والمؤسسات داخل سوريا، بهدف إعادة الزخم للائتلاف، وإرجاعه إلى الحاضنة الشعبية".

وأضاف: "نحن الممثل الشرعي لقوى الثورة والمعارضة، وهدفنا الرجوع إلى الحاضنة، بحيث نستطيع تمثيلهم بشكل أفضل".

وفي 6 مايو/أيار الجاري، انتخبت الهيئة العامة للائتلاف مصطفى رئيسا، ونذير الحكيم، أمينا عاما، وكلا من ديما موسى وعبد الباسط حمو وبدر جاموس نوابا للرئيس.

وفيما يتعلق بتشكيل المجالس المحلية بعد تحرير مدينة عفرين (شمال) من تنظيم "ب ي د" و"داعش" الإرهابيين، اعتبر أن "ذلك مهم من أجل تسهيل عودة اللاجئين الذين هجرتهم المنظمات الإرهابية".

وأشار إلى تشكيل 7 مجالس محلية من خلال صناديق الاقتراع، وذلك لتأمين الاحتياجات الأساسية لأهالي عفرين، موضحاً: "كانت لنا معايير باختيار المجالس، بحيث يتبع كل واحد للمنطقة التي يمثلها".

وفي سياق متعلق بمدينة إدلب، آخر معاقل المعارضة السورية، أكد أن "إدلب مهمة لنا، خاصة بعد تهجير حلب (شمال) من سكانها"، مشيراً إلى أنها تضم حاليا نحو مليونين ونصف المليون مدني، معظمهم من المهجرين قسرا.

وأوضح أن "سياسة النظام وحلفائه في سوريا، تقوم على التهجير القسري المستمر"، معتبرا أن "روسيا لا تلتزم باتفاقيات خفض التصعيد. ونحن نتواصل مع الضامن التركي بشأن ذلك".

وعن جديد جولة أستانة المقبلة التي انطلقت أمس الاثنين، قال إن "الائتلاف ملتزم بالخيار السياسي الذي أكد عليه المجتمع الدولي، لكن النظام وحلفاءه اختاروا الحل العسكري".

وقال: "دائما نطلب من أصدقائنا (لم يذكرهم) الضغط على النظام، لتحقيق الحل السياسي؛ بدءا من انتقال السلطة وإجراء الانتخابات والدستور (..)، بموجب القرارات الأممية، لكنه يرفض ذلك".

وشدد على التزام الائتلاف بأي مبادرة تحت سقف الأمم المتحدة، تقود إلى الحل السياسي، وعلى رأسها جنيف وأستانة.

وفيما يتعلق بملف المعتقلين المقرر مناقشته في اجتماع "أستانة 9"، أكد أن "الائتلاف عمل ما عليه بتقديم كلفة الملفات المتعلقة بهذا الشأن".

واستدرك "أستانة لن يحصل فيها حل سياسي، ولكن ستساهم في تقديم الدعم لعملية جنيف، ولهذا فإننا أي ما يدعم العملية السياسية برعاية الامم المتحدة ندعمه".