أوضح رئيس الائتلاف الوطني "عبد الرحمن مصطفى"، أن روسيا ما زالت تحاول إنكار وجود المشكلة السياسية في سورية، وتحاول فرض إرادتها على الشعب السوري بـ "القوة".

وقال مصطفى في تصريح خاص اليوم، إن اللقاءات والاتصالات الدولية والتصريحات الصادرة عنها والمتناقضة في كثير من الأحيان، تعكس تحركات باتجاه تنشيط العملية السياسية، وهو ما اعتبره أنه سيكون أكثر فاعلية في حال كان هناك مشاركة وحضور للسوريين فيها.

وأضاف أن عدم استجابة اللاجئين السوريين للدعوات الروسية بالعودة إلى البلاد، توضح "مخاوفهم المبررة من التعرض للاضطهاد مرة أخرى على يد قوات الأسد وحلفائه"، مشيراً إلى التقارير الدولية التي تكشف باستمرار عن حالات الاعتقال وعمليات التعذيب الممنهجة داخل السجون.

وتابع قائلاً: إن تطبيق الانتقال السياسي وفق بيان جنيف والقرار 2254 هو الأساس لأي عملية سياسية، ولفت إلى أهمية تطبيق المادة 14 من القرار الدولي "التي تؤكد على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الطوعية والآمنة للاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية".

وشدد على أن "استمرار استخدام موسكو للقوة في فرض أجندتها لن ينجح"، مؤكداً على ضرورة قيام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمسؤوليتها في تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بملف اللاجئين السوريين، كما أكد على وجوب البدء بعودة النازحين والمهجرين إلى مناطق سكناهم الأصلية بإشراف الأمم المتحدة، وإيقاف أي عملية نزوح جديدة من خلال الاتفاق على وقف إطلاق نار كامل وشامل.

وأشار رئيس الائتلاف إلى أن تكشف الحقائق بشكل يومي حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد، سيزيد المسؤولية أكثر على عاتق موسكو التي تعتبر الضامن للنظام والمدافع عنه أمام مجلس الأمن، وخاصة في ظل تسلم آلاف العوائل لوثائق عبر "قوائم الموت" التي تبيّن وفاة أبنائهم تحت التعذيب في سجون الأسد.