أكد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الرحمن مصطفى، على دعمه لأي عملية عسكرية تحارب التنظيمات الإرهابية وتعيد الاستقرار للبلاد، وهو ما من شأنه أن يسمح للمهجرين والنازحين بالعودة إلى مواطن سكنهم الأصلية، مؤكداً أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية وذلك من خلال القرارات الأممية وقرارات مجلس الأمن.

وأوضح مصطفى في تصريحات خاصة يوم الجمعة، أن معاناة الشعب السوري مستمرة على أيدي قوات الأسد والتنظيمات الإرهابية الأخرى من ميليشيات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله والـ "PYD"، ولفت إلى أن أي عملية عسكرية للقضاء على هذه التنظيمات "ستكون محل ترحيب ودعم منا".

وقال أيضاً إننا "نعمل مع حليفنا التركي لتحرير كافة المدن والبلدات من سيطرة القوى الإرهابية"، وأضاف أن ميليشيات الـ "PYD" ارتكبت الجرائم بحق المدنيين في كافة المناطق طوال الأعوام السابقة، من خلال عمليات القتل وهدم المنازل وحرق الأراضي والاستيلاء عليها والتهجير والإخفاء القسري، إضافة إلى عمليات الاعتقال والتجنيد الإجباري وقمع الحريات، مشيراً إلى أن جميع ذلك جعل المدنيين يرفضون وجودهم وخرجوا بتظاهرات عديدة طالبت تلك الميليشيات بالخروج فوراً.

وشدد رئيس الائتلاف الوطني على أن كافة الفصائل في الجيش السوري الحر مستعدة للتعاون والمشاركة في العمليات المرتقبة التي يحضر لها الجيش التركي، موضحاً أن المناطق الواقعة شرق الفرات هي مناطق سورية، لذلك فأن أي تحرك عسكري فهو يأتي ضمن نطاق عمل فصائل الجيش الحر للمحافظة على سلامة المدنيين والحرص على وحدة وسلامة الأراضي السورية، وإن هذه العمليات لا تستهدف أي مكون من مكونات الشعب السوري.

كما أكد أن الجيش الحر نشأ على أسس وطنية غير عرقية أو طائفية، ويضم ضمن صفوفه كافة مكونات وشرائح الشعب السوري، وتابع قائلاً: "ليس سراً أن هذا الجيش يتلقى دعماً لوجستياً هاماً من الجمهورية التركية، من واقع المصالح الوطنية المشتركة والمخاوف الأمنية المشتركة".

وبيّن أن أساس تلك المصالح والمخاوف هي الحرص على منع أي مشاريع تقسيمية أو انفصالية في الوطن السوري، إضافة إلى مكافحة الإرهاب بكافة أنواعه، معتبراً أن هذان العاملان "تشاركنا بهما الجمهورية التركية ويشكلان خطراً مباشراً على أمنها القومي وعلى أمن وسلامة ووحدة وطننا".

وشدد أيضاً على أن الهدف النهائي هو "أن يتحرر الشعب السوري كله من الاستبداد، ويتخلص من كل أشكال الإرهاب"، وأكد على أن الحكومة السورية المؤقتة جاهزة للعمل في كافة المناطق التي يتم طرد العناصر الإرهابية منها للإشراف على إدارتها وإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية فيها.