أكد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة "عبد الرحمن مصطفى" خلال لقائه مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون بلاد الشام والمبعوث الخاص لسورية، جويل ريبورن، على أهمية محاسبة مرتكبي جرائم الحرب على اعتبار ذلك جزءاً أساسياً من العملية السياسية المبنية على القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254.

ودعا مصطفى واشنطن وحلفاءها إلى فرض المزيد من الضغوط على النظام من أجل التقيد باتفاق إدلب لوقف إطلاق النار ومتابعة العملية السياسية.

وقال: "ما نراه من جانب النظام أن هناك استمراراً بالهجمات الدامية في خان شيخون ومعرة النعمان.. من المهم أن يستمر اتفاق خفض التصعيد. نأمل من حلفائنا أن يستمر الضغط على النظام للحفاظ على الاتفاق وضمان تطبيقه الكامل"، وأضاف: "نحن ضد كل المنظمات الإرهابية مهما كانت".

وحول مجريات العملية السياسية، أوضح مصطفى أن الائتلاف الوطني لا يزال يدعم تشكيل اللجنة الدستورية كمدخل للعملية السياسية، لافتاً إلى أن "ما يهمنا أن تكون قائمة عادلة متوازنة وحسب معايير الأمم المتحدة"، وعبّر عن أمله في أن يتم التطبيق الكامل للقرار الأممي 2254.

كما أكد على ضرورة إكمال التوافق التركي الأمريكي، وأشار إلى أن الائتلاف الوطني يدعم ذلك التوافق، وتابع قائلاً: "سعيدون بهذا التوافق والتطورات التي حصلت منذ اللقاء الأخير"، مشدداً على أن "الأهم بالنسبة لنا عند الانسحاب (الأمريكي) ألا يسد الفراغ النظام أو الإيرانيون أو التنظيمات الإرهابية".

فيما أدان المبعوث جويل هجمات النظام الدامية في ريف إدلب وقدمّ شرحاً مفصلاً عن اللقاءات التي أجرتها الإدارة الأمريكية مؤخراً في واشنطن مع الدول الإقليمية بخصوص الملف السوري، موضحاً أن مختلف المحادثات جرت بشكل جيد وبناء، وأكد على أن هناك "رغبة من قبل الجميع في الوصول إلى اتفاق".

ولفت إلى أن بلاده ترى أنه من الضرورة إيجاد منطقة آمنة خالية من قوات النظام أو حلفائه، وأضاف أن انسحاب القوات الأمريكية من سورية، هو تغيير في التكتيكات وليس تغيير في السياسة الأمريكية، وشدد أيضاً على أنه لن يكون هناك أي تقدم في ملف إعادة الإعمار لسورية دون التوصل إلى سياسي المستدام.