انتقد رئيس الائتلاف السوري المعارض، عبد الرحمن مصطفى، تصريحات المبعوث الأممي إلى سوريا، سيتفان دي ميستورا، الأخيرة حول إدلب، ودعا إلى بذل كل الجهود لمنع أي انتهاك في منطقة خفض التصعيد بإدلب، والحفاظ على أمن وسلامة المدنيين فيها.

وفي تصريح للأناضول، أشاد مصطفى بتركيا، واعتبر أن وجودها كدولة ضامنة عامل مهم وأساسي في حماية إدلب من مخططات النظام وحلفائه..

وعن دي ميستورا، قال: "مواقف المبعوث الدولي يجب أن تنسجم مع مهامه؛ حيث جاءت التصريحات الأخيرة له متناقضة مع طبيعة المهام المكلف بها".

وأضاف: "بدا واضحاً لكل الأطراف أنه (دي ميستورا) تجاوز صلاحياته كوسيط دولي محايد، وأن ما يقوم به يفقده مصداقيته، وبدلا من بذل كل جهوده وحراكه للضغط من أجل مواجهة مخططات النظام، وتجنيب إدلب أي عملية عسكرية، والتركيز على تحريك المسار السياسي؛ جاءت تصريحاته لتصب في إطار خيارات النظام وحلفائه في التصعيد، وبالتالي تهديد سلامة أكثر من 3 ملايين مدني في إدلب".

والأسبوع الماضي، دعا دي ميستورا، في تصريحات له، إلى "إتاحة المزيد من الوقت أمام الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) للحيلولة دون اندلاع اشتباكات".

وحذر من ما أسماه بـ"عاصفة عنيفة" تقترب من إدلب، ويمكن أن تحمل "تأثيرا مدمرا"، داعيا إلى فتح ممر إنساني يتيح للسكان المدنيين في إدلب الخروج إلى منطقة أكثر أمانا؛ وهي التصريحات التي اعتبرها البعض مسوغا للنظام للمضي في مخططاته للقيام بعمل عسكري ضد إدلب.

مصطفى استنكر الوضع في إدلب والتهديدات من قبل النظام وحلفائه للهجوم عليها، وقال: "بالنسبة لكل من يضع حقوق الإنسان على سلم أولوياته، فإن سلامة المدنيين في إدلب يجب أن تكون البوصلة الأساسية، وهي كذلك بالنسبة للائتلاف".

وزاد: "منطقة إدلب هي منطقة خفض تصعيد، ويجب على كل الجهود أن تنصب لمنع أي انتهاك للاتفاق والحفاظ على أمن وسلامة المدنيين فيها".

واعتبر أن "النظام وحلفاؤه ما زالوا يسعون لحل عسكري، ويحاولون تفادي استحقاقات الحل السياسي، وهي استراتيجية أسفرت عن استشهاد وتهجير واعتقال واختفاء ملايين السوريين وتدمير البلاد وتحويل سوريا إلى ساحة حرب وميدان لصراعات دولية متعددة المستويات".

كما شدد على أنه "لا بد من مواجهة هذه الاستراتيجية بشكل فوري، قبل أن تتحول إلى كارثة جديدة في إدلب قد تؤدي إلى موجة نزوح كبيرة وربما غير مسبوقة".

رئيس الائتلاف أكد أن "أي محاولة لتقديم مبررات أو أضواء خضراء تفتح الطريق أمام أي اعتداء أو هجوم على إدلب هي مرفوضة. المدنيون والفصائل العسكرية متمثلة بجبهة التحرير الوطني في إدلب، قاموا بالكثير من الأعمال، وبذلوا جهودا جبارة لمواجهة قوى التطرّف".

ولفت إلى أن هؤلاء المدنيين والفصائل "مستعدة، أيضا، لمواجهة اعتداءات النظام وإجرامه، وإلحاق الهزيمة به وبحلفائه".

وأضاف: "الروح المعنوية وإرادة القتال ومواجهة النظام كبيرة في إدلب، وسيدفع النظام وحلفاؤه ثمنا باهظا لأي اعتداء أو هجوم يبيتونه على إدلب".

ومشيدا بالموقف التركي الساعي لمنع أي اعتداء للنظام على إدلب، اعتبر مصطفى أن "وجود دولة ضامنة مثل تركيا هو عامل مهم وأساسي في حماية إدلب من مخططات النظام وحلفائه".

وختم بالقول: "السوريون يتطلعون إلى دور تركي أكثر تأثيرا، يساهم في إنهاء التوتر، ويفتح الطريق أمام مسار سياسي جاد ومنضبط وصولا إلى انتقال سياسي وفق مرجعية قرارات مجلس الأمن وبيان جنيف (2012)".