قالت لجنة التحقيق الأممية المستقلة حول سوريا، الخميس، إن الحلول العسكرية لإنهاء الأزمة السورية، فتحت الطريق أمام مأساة كبيرة وتسببت في مقتل وتشرد الآلاف، وجاء ذلك في تقرير صادر عن اللجنة حول الأوضاع الإنسانية في سوريا من عام 2011 حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول عام 2020.

وذكرت اللجنة في تقريرها على ضرورة تنشيط الجهود الدولية لإنهاء الحرب في سوريا وإحلال السلام والعدالة فيها، مؤكدة أن جرائم انتهاك قانون حقوق الإنسان، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية، ارتُكبت بحق السكان المدنيين.

ولفتت اللجنة في تقريرها إلى خريطة تظهر كيفية توسيع الأطراف المتنازعة مناطق نفوذها في سوريا منذ عام 2013، حيث أظهرت محاولات قوات الأسد توسيع مناطق نفوذها على حساب حقوق المدنيين السوريين.

وذكر التقرير أن الحرب الداخلية في سوريا، أدت إلى نزوح أكثر من نصف السكان، وتدمير المدن، وتعريض المدنيين لهجمات بالأسلحة الكيماوية، لافتا إلى أن السوريين تعرضوا للمجاعة بسبب القيود "المخزية" المفروضة على المساعدات الإنسانية، والتي وافق مجلس الأمن الدولي على بعضها.

وفي معرض تعليقه على التقرير، قال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو، إن أطراف النزاع في سوريا استفادوا من التدخل الضعيف والإهمال من جانب المجتمع الدولي، وأضاف أن الشعب السوري دفع ثمن "العنف الساحق" الذي استخدمه نظام الأسد لقمع المعارضة.

من جانبها شددت عضو اللجنة كارين أبو زيد، على ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية لجميع السوريين مثل الغذاء والخدمات الصحية.

يذكر أن تقرير لجنة التحقيق الأممية المستقلة حول سوريا سيُعرض على مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأم المتحدة يوم 11 مارس/آذار القادم.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، كشفت في تقرير لها، عن توجه أوربي وأممي لاستخدام "الذكاء الاصطناعي" كأداة حاسمة للجماعات التي تسعى إلى تحقيق العدالة في "جرائم الحرب" المرتكبة في سوريا.

ولفتت الصحيفة إلى أن "الصراع السوري هو الحرب الأكثر توثيقاً في التاريخ"، وأن "هذا الكم الهائل من الأدلة (الملايين من مقاطع الفيديو والصور ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وصور الأقمار الصناعية) لا يُترجم بسهولة إلى مساءلة عن الجرائم المرتكبة في أثناء الحرب".