ما إن مكنت روسيا نظام الأسد من السيطرة على مساحات واسعة في الجنوب السوري بعد الغوطة وحمص والقلمون، حتى بدأت حراكاً واسعاً في تفعيل مسألة إعادة اللاجئين السوريين من الدول التي هُجروا إليها بفعل القتل والقصف والملاحقات من قبل النظام وحلفائه.

هذا الحراك بدأ بتشكيل مركز تنسيق خاص بعودة اللاجئين بإشراف روسي، والتي باتت تقدم نفسها بحسب مراقبين كـ "حمامة سلام"، وتسوق نفسها دولياً بأنها حريصة على إعادة الحياة للسوريين لإعادتهم إلى حضن الأسد.

وقال القاضي "خالد شهاب الدين" رئيس هيئة القانونيين السوريين في حديث لشبكة "شام" إن القرار جاء استكمالا لفصول المسرحية الروسية الهزلية المستهزئة بكل القرارات الدولية والمجتمع الدولي تطلق اليوم حملتها التي تروج لها حول إعادة اللاجئين السوريين ولكن على طريقتها الخاصة في تطبيق باقي فقرات القرار 2254 الفقرة 14 منه والخاصة بعودة اللاجئين الآمنة كما نص القرار، وتساءل "شهاب الدين" وأي أمان مع وجود نظام بشار الأسد ..!.

وأوضح القانوني أن الفقرة 14 من القرار المذكور نصت على تأمين البيئة الآمنة لعودة اللاجئين والنازحين الطوعية وفق القانون الدولي واتفاقيات حماية اللاجئين وإعادة اعمار مناطقهم الأصلية ولابد من قرار أممي يصدر بهذا الخصوص.

ولفت شهاب الدين لـ "شام" أن روسيا تريد بقوتها العسكرية إعادة بضعة آلاف من المهجرين وتظهر الأمر بأن فقرة عودة المهجرين والنازحين تم تنفيذها وان البيئة الآمنة تحققت بوجود بشار الأسد بعد أن هجر من تدعي روسيا بأنهم الارهابيون وبالتالي حان الوقت لعودة السوريين والتصفيق لبشار حامي الديار وقاهر الإرهابيين كما سمتهم روسيا.

وأكد القانوني أن عودة المهجرين السوريين لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود البيئة الآمنة المستقرة وبضمانات أممية وليس بضمانات روسية و هي طرف أساسي في الحرب في سورية كما أنه بوجود نظام بشار الأسد لا بيئة آمنة ولا مستقرة في سورية.

وبين أفي حديثه لـ "شام" أن روسيا تسعى من خلال عودة بعض السوريين إظهار الأمر في سورية وكأن الحرب انتهت وأصبح نظام الحكم ديمقراطيا متجاهلة عمداً ان أساس المشكلة ولبها هو نظام بشار الأسد وأجهزته الأمنية القمعية الإرهابية أي أن سبب انعدام الأمن والأمان قائم في سورية ولا يزول هذا السبب إلا بتغيير نظام الحكم وانتقال السلطة إلى نظام ديمقراطي جديد يضمن الحريات والحقوق لكل السوريين .

واعتبر شهاب الدين أن هذه المساعي هي استكمالا لخطوات الحل الروسي في سورية والتي تجسدت بانتهاك فقرات القرار 2254 لعام 2015 وكذلك نسف بيان جنيف 1 تاريخ 30 حزيران 2012.

وأشار إلى أن روسيا قامت بفرض مناطق خفض التصعيد بدلا من وقف إطلاق النار الشامل والعام الذي نصت عليه الفقرة 13 من القرار 2254 وفصلت كل منطقة عن الأخرى وبدأت باقتحامها واحدة تلو الأخرى مهددة بحرق المنطقة في حال عدم الرضوخ لشروطها .

كما أنها أوعزت لنظام بشار الأسد بتطبيق الفقرة 12 من القرار 2254 على الطريقة الروسية بإرسال قوائم الموت بأسماء المعتقلين بأنهم ماتوا الى كافة المناطق والمحافظات السورية دون تسليم أية جثة لذويها عوضا عن إطلاق سراح المعتقلين وخاصة النساء والأطفال كما نص القرار 2254 وذلك تمهيدا لإغلاق أضخم ملف إجرامي بحق بشار الأسد ونظامه وعدم فتحه في محفل دولي أو عند مناقشة أي حل سياسي في سورية .

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم 18 يوليو، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء النازحين واللاجئين السوريين ومقره في دمشق، وأرسلت لاحقا فرق عمل إلى الأردن ولبنان وتركيا ودول غربية، لتنفيذ مهمات خاصة بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.