أكدت "رابطة الإعلاميين السوريين" في بيان لها، أن "حرية التعبير" عن الرأي حق أساسي وفق المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تضمنه كل الشرائع الدولية، بما لا يتعارض مع أخلاقيات وقيم المجتمعات والعمل الإعلامي، وأي تقييد لهذه الحرية يُعتبر انتهاكاً صارخاً يدين الأطراف التي تنتهك هذا الحق.

ولفتت الرابطة إلى أنها تتطلع لتحقيق أعلى درجات الحرية في ممارسة العمل الإعلامي، بمعزل عن أي تجاذبات أو تدخلات فصائلية، وفق ما نصّ عليه النظام الداخلي للرابطة، وترفض أي تدخل أو تعرض لأعضاء الرابطة، أو التضييق عليهم.

وقالت الرابطة، إنه في "اليوم العالمي لحرية الصحافة" والذي من المفترض أن يكون يوماً مميزاً لدعم الصحفيين والنشطاء، فوجئت باستدعاء بعض أعضاء الرابطة من قبل مديرية الإعلام في حكومة الإنقاذ بإدلب، ومنهم الزميل "عمر حاج قدور"، واتخاذ إجراء عقابي بحقه لمجرد التعبير عن رأيه وعبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، بما لا يخالف الوقائع التي جرت ولا ينفيها.

وأكد بيان الرابطة أن الإجراء "العقابي" الذي قامت به المديرية بثقب بطاقة أحد أعضاء الرابطة - وهي بطاقة صادرة عنهم لتسهيل عمل النشطاء - مرفوض بالمطلق ويشكل بادرة خطيرة في تقييد عمل النشطاء من باب تنظيمه، وفق صلاحيات المديرية.

وأعلنت الرابطة إدانتها وبشدة، للتوضيح الصادر عن مديرية الإعلام حول القضية، وطريقة صياغته، وما يتضمن من عبارات مركبة تتضمن اتهامات مغلوطة وطالبت بمراجعته واحترام حق النشطاء في التعبير عن رأيهم بما لا يخالف الواقع ويغير الحقائق، وشددت على ضرورة عمل الأطراف المعنية على توفير بيئة العمل المناسبة للنشطاء بشكل جاد وحقيقي بعيداً عن البيانات الصحفية، وبنفس الوقت نُثمّن دور كل من يُساهم بذلك.

وذكرت الرابطة بأحد أهدافها هو "الدفاع عن حرية التعبير وعن حق المواطنين بالحصول على المعلومة الصحيحة والعمل على رفع سقف الحريات بما لا يتناقض مع المصلحة والآداب العامة، والدفاع عن أعضاء الرابطة في حال انتهاك حقوقهم خلال ممارستهم العمل الإعلامي، ومساعدتهم بكافة الوسائل المتاحة".

وجاء بيان الرابطة بعد يوم من استدعاء مكتب مايسمى "مديرية الإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ "، في إدلب (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، الناشط الإعلامي "عمر حاج قدور"، على خلفية نشره صورة لتعرضه لاعتداء من قبل عناصر الهيئة في وقت سابق، جاء نشرها على حسابه الشخصي بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة".

وكان قال الناشط عمر حاج قدور على صفحته الشخصية على فيسبوك: "تم استدعائي من قبل مديرية الإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ العاملة في منطقة إدلب الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام، وذلك بعد نشري لمنشور يوم أمس المصادف لـ 3 أيار".

ولفت إلى أن "المنشور هو صورة لي أثناء تعرضي مع زملائي لانتهاك على طريق إم فور قبل أشهر، لتقوم المديرية بثقب بطاقتي الصحفية كعقوبة أولية، علماً أني تحدثت في المنشور عن حرية الصحافة في بلدي سوريا بشكل عام ولم أخصص فيه إدلب، وتم تحذيري من أن نشر ذات الصورة في المستقبل، سيعرضني لعقوبات أكبر تصل حد منعي من التغطية والعمل الإعلامي بشكل نهائي".

ووفق الناشط فقد طلب منه "طُلب مني أيضاً التعهد بعدم تكرار نشرها، فلم أوافق على ذلك بسبب عدم وجود أي قانون دولي يجرم هذا الأمر، لافتاً إلى أن الغريب أنه في "اليوم العالمي لحرية الصحافة" ينشر جميع الصحفيين في العالم صوراً تظهر تعرضهم لانتهاكات، ويطالبون بنطاق أوسع لحرية الصحافة وضمان سلامتهم، إلا أنه لم يتعرض أحد منهم للاستدعاء والتهديد كما حدث معي اليوم !!!".

وعلمت شبكة "شام" من مصادرها في إدلب، أن مايسمى "مكتب العلاقات الإعلامية" في حكومة الإنقاذ، أرسل عدة تبليغات شفهية لعدد من النشطاء الإعلاميين لمراجعتها، بعد نشرهم منشورات بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

ووفق معلومات "شام" فإن المدعو "أبو مؤيد" والمدعو "ملهم الأحمد"، أرسلوا عدة تبليغات لعدد من النشطاء الإعلاميين في ريف إدلب، وطلبوا منهم مراجعتهم في مقر المكتب بمدينة إدلب، منهم من لبى الدعوى وقابلهم وآخرين رفضوا ذلك.

ووجهت الدعوات وفق مصادرنا، بعد منشورات كتبها النشطاء على حساباتهم الشخصية على موقع "فيسبوك"، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث تقوم أمنية الهيئة والذباب الإعلامي التابع للإنقاذ بمراقبة حسابات النشطاء وتصوير المحادثات عبر الغرف الإعلامية واستدعائهم بشأنها.

وكانت أصدرت "هيئة تحرير الشام"، بياناً قالت إنه بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، تضمن حديثها عن مزاعم توفير بيئة مناسبة للإعلاميين رغم الحقائق والأرقام التي تشير إلى عكس ذلك، حيث أثار البيان جدلاً باعتباره منفصلاً عن الواقع، وفق ردود نشطاء محليين.

وبحسب مسؤول مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة "تقي الدين عمر"، عبر البيان فإن "حرية العمل الصحفي بالمناطق المحررة في إدلب لا تقارن بغيرها من المناطق في سوريا، وزعم إن ذلك يفسره غالبية الكوادر الإعلامية لتوفير البيئة المناسبة للعمل.

وتحدث "عمر"، عن مزاعم تسهيلات الوصول إلى المعلومة ومواكبة الحدث، كما أشار إلى عدد وفود الصحافة الغربية التي توافدت إلى إدلب خلال العامين الماضيين، ولا تزال بازدياد، الأمر الذي يستغله "الجولاني"، متزعم الهيئة في تلميع صورته أمام الغرب بعد أن كانت تلك تهمة محاربته لخصومه.

في حين أثار البيان حفيظة نشطاء سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن ردود متباينة لتفنيد تلك المزاعم مستذكرين وقائع تضييق وممارسات "تحرير الشام" ضد نشطاء الثورة السورية، فيما تواصل عبر "مكتب العلاقات الإعلامية" إصدار بيانات متكررة منافية للواقع في إطار مساعي تجميل صورتها.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أمس الإثنين تقريراً يوثق 17 حالة اعتقال وخطف بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام على يد "هيئة تحرير الشام" من أصل 42 وثقتها منذ أيار 2020 من الماضي وحتى أيار الجاري.

وفي تقرير سابق نشرته "شام" سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وتحدث التقرير عن قرارات متعددة أصدرتها ما يسمى مكتب العلاقات الإعلامية، سواء في "الهيئة أو الإنقاذ"، والتي تديرها شخصيات تستخدم أسماء وهمية منها شخصيات غير سورية، لتمارس الضغط وعمليات الترهيب على النشطاء، بعد إدراكها أن الاعتقال له عواقب كبيرة تحرك الرأي العام ضدها.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.