قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أمس الخميس، إن بلديات لبنانية تتخذ اجراءات وصفتها بـ"التمييزية"، بحقّ اللاجئين السوريين، وذلك في إطار جهود مواجهة جائحة كورونا، معتبرة أنّ ذلك "يقوّض الاستجابة لأزمة الصحة العامة في البلاد".

ولفتت المنظمة إلى أن "21 بلدية لبنانيّة على الأقل، فرضت قيودًا تمييزية على اللاجئين السوريين لا تُطبق على السكان اللبنانيّين، كجزء من جهودها لمكافحة فيروس"، وأكدت أنّ لاجئين سوريين أعربوا "عن قلقهم إزاء قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية، ونقص المعلومات عن كيفية حماية أنفسهم من العدوى".

وأعطت المنظمة مثالًا على ذلك "بلدية بريتال" (بعلبك/ بقاع لبنان)، والتي قالت إنها سمحت للسوريين بالتجوّل "بين الساعة 9.00 صباحًا (07.00 ت.غ) و13.00 ظهرًا (11.00 ت.غ) فقط"، مُهدّدة بأنّ المخالفين "قد يواجهون إجراءات قانونية وقد تتم مصادرة وثائقهم الثبوتية".

ووفق البيان نفسه، فرضت بلدية منطقة كفرحبو (شمالي لبنان) حظراً للتجوال على اللاجئين السوريين من الساعة 15.00 بعد الظهر وحتى 7.00 صباحاً، فيما منعت بلدية دار بعشتار (شمال) "السوريين من مغادرة منازلهم أو استقبال زائرين بدون أي استثناء".

ونقل البيان عن الباحثة بالمنظمة نادية هاردمان، قولها إن "الفيروس لا يميّز ويتطلب الحد من انتشاره وتأثيره في لبنان ضمان تُمكن الجميع من الوصول إلى مراكز الاختبار والعلاج".

وأوضحت المنظمة أنّ "18 بلديّة على الأقل في منطقة البقاع حيث يعيش ثلث اللاجئين السوريين، فرضت قيوداً غير حظر التجوّل استهدفت اللاجئين فقط"، حيث طلبت بلديّة منطقة برّ الياس (بقاع لبنان) "تحديد شخص لشراء وتوفير الحاجات الأساسيّة للمخيمات غير الرسميّة فيها".

وشدّدت المنظمة على أنّها "ليست هذه الإجراءات بجديدة في لبنان، إذ أن بلديّات عدّة فرضت خلال السنوات الماضية قيودًا مشدّدة على اللاجئين السوريين ولاسيما حظر التجوال، وفرض عليهم أحيانا تنظيف الشوارع، بينما تعرضت منازلهم لمداهمات ليست دائمًا مبرّرة".

ودعت المنظمة الحكومة، البلديات اللبنانية إلى "إبلاغ اللاجئين السوريين بوضوح بأنهم قادرون على الحصول على الرعاية الصحيّة بدون أي عقاب، في حال شعروا بأيّ عوارض تشبه عوارض فيروس كورونا المستجد، حتى لو لم تكن لديهم إقامة صالحة أو أي وثائق أخرى".

وسبق أن كشفت 22 منظمة سورية غير حكومية في بيان مشترك، عن تسجيل ثلاث إصابات بفيروس الكوفيد-19 بين اللاجئين السوريين، معبرة عن خشيتها من عدم القدرة على الوصول للرعاية الصحية المناسبة وشبكة الإحالة اللازمة لتشخيص الحالات مخبريًا.

ورحب الموقعون بتعاون الحكومة اللبنانية مع القوى الأمنية على تطبيق حظر التجول في لبنان، إلّا أنها لاحظت مناشير وتعاميم من قبل بعض البلديات اللبنانية تحتوي على لغة تمييز سلبية تجاه اللاجئين السوريين متضمنة قرارات تستهدف اللاجئين السوريين بتعليمات للبقاء في المخيمات والالتزام بإرشادات وزارة الصحة بعدم التجول وإلغاء المناسبات الاجتماعية وتقليص التجمعات وعدم استقبال الزوار.

وأوضحت أنه، بالرغم من أن هذه الإجراءات تطبق عمليًا على كافة سكان البلدة وليس على اللاجئين فحسب، وهذا قد يكون من شأنه زيادة الاحتقان بين المجتمع المضيف والمجتمع اللاجئ وخصوصًا في هذه الظروف الاستثنائية الطارئة التي يمرّ بها العالم أجمعه.

ولفتت إلى أن المجتمع اللبناني أبدى في هذه الظروف وفي عدة بلدات مبادرات مسؤولة وإيجابية جداً في حق اللاجئين، كإعفائهم من أجور بيوتهم بسبب توقف أعمالهم بناءً على الإجراءات الحكومية الوقائية بإغلاق المحلات والمؤسسات وورشات العمل.

ورحبت الجهات الموقعة على هذه الإجراءات، إلا أنها عبرت عن مخاوف كبيرة من استخدام هذه الإجراءات بشكل تمييزي ضد اللاجئين السوريين، عدا ذلك فإن وصول اللاجئين للخدمات الصحية في لبنان مرهون بوضعهم القانوني والخدمات المقدمة لهم من قبل مفوضية اللاجئين والمنظمات الصحية، وهذا لا يمكن أن يكون مقبولًا في الظروف الحالية، وعليه يجب توفير وصولهم للخدمات الصحية بشكل كامل.