اتهمت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر اليوم الاثنين، السلطات الأردنية بترحيل جماعي للاجئين سوريين - بما في ذلك إبعاد جماعي لأسر كبيرة، دون اعطاء السوريين فرصة حقيقية للطعن في ترحيلهم، ولم يقيّم الأردن حاجتهم إلى الحماية الدولية.

وقالت المنظمة في تقريرها بعنوان "لا أعرف لماذا أعادونا"، أنه في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، رحلت السلطات الأردنية شهريا نحو 400 لاجئ سوري مسجل، إضافة إلى حوالي 300 ترحيل يبدو أنها طوعية للاجئين مسجلين. يقدر أن 500 لاجئ غيرهم يعودون شهريا إلى سوريا، في ظروف غير واضحة.

وقال بيل فريليك، مدير قسم حقوق اللاجئين في هيومن رايتس ووتش، "على الأردن ألا يرسل الناس إلى سوريا دون التأكد من أنهم لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم، ودون إتاحة فرصة عادلة لهم لإثبات حاجتهم للحماية. لكن الأردن أبعد مجموعات من اللاجئين بشكل جماعي وحرم الأشخاص المشتبه بارتكابهم خروقات أمنية من الإجراءات القانونية الواجبة، وتجاهل التهديدات الحقيقية التي يواجهها المبعدون عند عودتهم إلى سوريا".

وقابلت رايتس ووتش 35 لاجئا سوريا في الأردن، إضافة إلى 13 سوريا عبر الهاتف، رحّلتهم السلطات الأردنية مؤخرا إلى سوريا. قال الذين رحلتهم السلطات، أو الذين يعرفون أو يتواصلون مع آخرين تم ترحيلهم، إن السلطات لم تقدم أدلة كافية على ارتكابهم لمخالفات قبل ترحيلهم. كما لم يمنح المسؤولون الأردنيون أي فرصة حقيقية للاجئين السوريين للاعتراض على ترحيلهم، أو التماس المساعدة القانونية، أو مساعدة "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" قبل ترحيلهم.

من الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش، والذين لم يُبلغوا أسباب إبعادهم، "رقية"، (30 عاما) وأم لثلاثة أطفال أعمارهم 6 و7 سنوات و6 أشهر، وتعاني من مشاكل صحية خطيرة. قالت إن الأردن رحلها في مارس/آذار 2017، بينما ما تزال سلطات الولايات المتحدة تستعرض أهليتها لإعادة التوطين.

وبحسب المنظمة، يحظر "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، والأردن طرف فيه، الإبعاد الجماعي "في كل الأحوال". الأردن ملزم أيضا بمبدأ القانون الدولي العرفي المتمثل بعدم الإعادة القسرية للاجئين إلى أماكن قد يتعرضون فيها للاضطهاد، أو تعريض أي شخص لخطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

قال فريليك: "على الأردن ألا يرحل اللاجئين السوريين بشكل جماعي. ينبغي منح فرصة عادلة للمشتبه بكونهم يشكلون تهديدات للطعن في الأدلة ضدهم، وأن تنظر السلطات في خطر التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حالة إعادتهم"

وكانت الحكومة الاردنية أكدت أمس ، أن الاردن ماضٍ في القيام بدوره الانساني الريادي وحماية وتسليم المساعدات الانسانية من غذاء ودواء الى قاطني مخيم الركبان من النازحين السوريين بعد تأمين هذه المساعدات من قبل منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية الاخرى.

واستهجن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، "محمد المومني"، بعض ما يتم تناقله من معلومات غير دقيقة نقلا عن منظمات او اشخاص تحمل الاردن مسؤولية عدم وصول المساعدات الانسانية الى المخيم.