كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأحد، إن نظام الأسد يستخدم أساليب "غير قانونية" في هجومها على الغوطة الشرقية، مستفيدة من استمرار الدعم الروسي، بما في ذلك ما يبدو أنه استخدام أسلحة محظورة دوليا.

وطالبت المنظمة في تقرير صادر عنها اليوم، مجلس الأمن الدولي أن يطلب بشكل عاجل بمنح فريق مراقبة أممي إمكانية الوصول الفوري إلى مناطق الغوطة الشرقية الخاضعة الآن لسيطرة النظام.

وقالت "لما فقيه"، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، "بدلا من مجرد مشاهدة التحالف العسكري السوري-الروسي وهو يفتك بالغوطة الشرقية، على مجلس الأمن الدولي العمل على إنهاء هذه الهجمات غير القانونية. إذا حاولت روسيا ثانية حماية الحكومة السورية عبر عرقلة قرارات المجلس، على الجمعية العامة طلب إرسال مراقبين إلى سكان الغوطة الذين تعرضوا للتجويع والقصف لأسابيع، والآن يواجهون خطر الاعتقال وحتى الإعدام".

وكشف التقرير أنه في 17 مارس/آذار، تلقت رايتس ووتش نداء استغاثة من أحد أفراد "الدفاع المدني السوري" والذي أخبر هيومن رايتس ووتش أنه و19 من زملائه، أصيب 5 منهم، محاصرون على يد نظام الأسد.

وأضاف المصدر أن 90 عنصرا من الدفاع المدني السوري وعائلاتهم محاصرون في موقع ثان، وجميعهم يطلبون ممرا آمنا إلى مناطق لا تخضع لنظام الأأسد، وقال إنهم يخشون الانتقام، بما في ذلك الإعدام غير المشروع.

وفي 24 فبراير/شباط، أصدر مجلس الأمن قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في الغوطة الشرقية، للسماح بدخول المساعدات الإنسانية ووقف الهجمات العشوائية على المدنيين، وفق القانون الدولي. لكن لم يُنفذ القرار بالكامل ولم يتخذ المجلس أي إجراء. روسيا، التي تتشارك المسؤولية عن الانتهاكات بسبب العمليات المشتركة لتحالفها العسكري، استخدمت الفيتو 11 مرة لحماية سوريا من المساءلة.

وشدد التقرير على أن هناك أدلة على استخدام انظام الأسد وروسيا في الغوطة الشرقية أسلحة محظورة دوليا، منها الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة والأسلحة الكيميائية.

وأكد التقرير أن هناك أدلة على استخدام الذخائر العنقودية في عدة هجمات على الغوطة الشرقية في مارس/آذار. تُظهر الصور التي قدمها الدفاع المدني السوري لبقايا الأسلحة من هجوم تم الإبلاغ عنه في 11 مارس/آذار ذخائر "إيه أو-2.5 آر تي" (AO-2.5RT) غير منفجرة.

وأضاف التقرير أنه مع دخول نظام الأسد بلدة حمورية في 14 مارس/آذار، كانت هناك حملة قصف جوي محمومة، حسب شهود عيان. كان من بين الضحايا أحمد حمدان، ناشط إعلامي مقيم في حمورية، والذي نقلت تقارير مقتله في غارة جوية. قال أحد الشهود لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 14 مارس/آذار: "كنت أحاول الهرب مع عائلتي، ورأيت عائلة بأكملها تتطاير أمام عينيّ. عدت على الفور واصطحبت أطفالي إلى الطابق السفلي".

وأشارت المنظمة الى أنه مع استعادة نظام الأسد أراضي في الغوطة الشرقية، بدأ المدنيون بالخروج. في 15 مارس/آذار، وبثت وسائل الإعلام التابعة للنظام والروسية مشاهد خروج ما يُزعم أنهم 12 ألف من السكان عبر معبر حمورية إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام، وراجعت رايتس ووتش اللقطات التي أظهرت خروج الكثير من الناس. وفقا لأحد الشهود والتقارير الإعلامية، يُنقل السكان الذين خرجوا إلى مناطق خاضعة لسيطرة النظام إلى مواقع حول الغوطة الشرقية كالمخيمات والمدارس، حيث يتم فحصهم.

وشددت رايتس ووتش على أنه يحظر القانون الدولي بشكل قاطع الإعدام بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء. في حالات النزاع المسلح، يعتبر المقاتلون أهدافا مشروعة ما داموا يشاركون في الأعمال العدائية، لكن قتل الجنود الجرحى أو المستسلمين أو الأسرى عمدا يشكل جريمة حرب.

وأضافت فقيه: "مع كل ساعة يحول فيها فيتو روسي محتمل دون أي إجراء حاسم من جانب مجلس الأمن الدولي، يواجه المدنيون على الأرض في الغوطة الشرقية خطرا حقيقيا يتمثل بالانتقام. أقل ما يمكن أن يفعله مجلس الأمن الآن هو نشر مراقبين لتقديم بعض الحماية للمدنيين. إذا لم يتمكن المجلس من القيام بذلك، فعلى الجمعية العامة أن تتصرف كما فعلت في حالة حلب".
وتعرضت الغوطة الشرقية، التي يقطنها حوالي 400 ألف مدني، لهجوم نظام الأسد وروسيا منذ 19 فبراير/شباط. قُتل خلالها وحتى اليوم ما لا يقل عن 1,699 شخصا، وفقا لـ "المكتب الإغاثي الموحد في الغوطة الشرقية".