طالب منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، من روسيا عدم عرقلة تمديد التحقيق حول الجهة المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقال "أولي سولفانغ"، نائب مدير برنامج الطوارئ في هيومن رايتس ووتش، "تعيق روسيا استمرار عمل آلية التحقيق المشتركة بسبب نتائجها بشأن هجوم محدد. ثمة تسمية لذلك – ابتزاز".

وستنتهي ولاية لجنة التحقيق، المعروفة بـ "آلية التحقيق المشتركة"، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، رغم أنها لم تحقق بعد في العديد من الهجمات الكيميائية في سوريا. وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن لتمديد التحقيق المشترك بين الأمم المتحدة و"منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" لسنة أخرى. لكن روسيا هددت بمنع التجديد، مشيرة إلى مخاوف بشأن التقرير القادم لآلية التحقيق حول إحدى الهجمات.

وبحسب رايتس ووتش، التحقيق الدقيق في التقارير عن استخدام الأسلحة الكيميائية بالغ الأهمية، لأنها تشير إلى نمط واضح لاستخدام غاز الأعصاب. إذا استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ستحول فعليا دون إجراء تحقيق موثوق حول الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم وغيره من الهجمات المماثلة.

من المتوقع أن تُصدر آلية التحقيق المشتركة في 26 أكتوبر/تشرين الأول تقريرها حول الهجوم الكيميائي الذي وقع في 4 أبريل/نيسان الماضي في خان شيخون، بلدة في شمال سوريا، وقتل حوالي 90 مدنيا. في حين خلصت تحقيقات كل من "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا" التي كلفتها الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش إلى أن الأدلة تشير بقوة إلى مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم، وزعم المسؤولون الروس أن الجماعات المعارضة
كانت على الأرجح وراءه.

في 13 أكتوبر/تشرين الأول، قال المبعوث الروسي إلى "اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة" ميخائيل أوليانوف في مؤتمر صحفي ، استنادا إلى نص نشر على الموقع الإلكتروني لبعثة روسيا لدى الأمم المتحدة: "سنراجع (تقرير خان شيخون)، بأكبر قدر من الدقة لتحديد نوعية عمله لأن مجلس الأمن سيضطر في نوفمبر/تشرين الثاني لتحديد ما إذا كان من المناسب تمديد ولاية آلية التحقيق المشتركة".

وأكدت هيومن رايتس ووتش إن الفيتو الروسي ضد تمديد الولاية سيتنافى مع التصريحات السابقة للمسؤولين الروس حول أهمية التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية.

واعتبر سولفانغ أن "تقرير آلية التحقيق المشتركة في أكتوبر/تشرين الأول جاء نتيجة للتحقيق المحايد الذي طالبت به روسيا. لا داعٍ لإجراء تحقيق مستقل إذا كنتَ ستنهيه في حال توصّل إلى استنتاجات لا تعجبك".

واستخدمت روسيا الفيتو مرتين لمنع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. في فبراير/شباط 2017، استخدمت روسيا والصين الفيتو ضد قرار بفرض عقوبات على سوريا بعد أن حمّلت آلية التحقيق المشتركة الحكومة السورية المسؤولية عن الهجمات الكيميائية عامي 2014 و2015. في أبريل/نيسان، استخدمت روسيا حق النقض ضد قرار يدين هجوم خان شيخون ويعبر عن عزم مجلس الأمن على مساءلة المسؤولين عن الهجوم.

وشددت المنظمة على أن استخدام نظام الأسد المتكرر والمنهجي للأسلحة الكيميائية، يعتبر تهديدا غير مسبوق للحظر العالمي على الأسلحة الكيميائية، الذي يعتبر، بوجود 192 دولة عضوا في "اتفاقية الأسلحة الكيميائية"، أقوى حظر على السلاح في القانون الدولي. قالت هيومن رايتس ووتش إن تحقيقا رسميا لتحديد المسؤولين عن هذه الهجمات يشكل رادعا حاسما وأساسا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإجراءات مجلس الأمن الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات ومنع وقوع هجمات في المستقبل.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن هناك الكثير من العمل أمام آلية التحقيق المشتركة. قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقرير صدر في يوليو/تموز إن بعثة تقصي الحقائق تحقق فى الادعاءات الأكثر مصداقية فى 60 حادثة تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية المزعومة في سوريا.

وخلصت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها في مايو/أيار إلى أن استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيميائية أصبح واسع الانتشار ومنهجيا وقد يرقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

وشدد سولفانغ على أنه "إذا عرقلت روسيا تمديد هذه الولاية، ستعطي المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا الضوء الأخضر لمواصلة استخدام الأسلحة الكيميائية. منع تمديد ولاية اللجنة سيبعث برسالة إلى أعضاء آخرين في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية مفادها أن لا مشكلة في تجاهل الحظر المفروض على هذه الأسلحة".