طالبت منظمة هيومن ريتس ووتش، الحكومة الروسية تغيير مسارها ودعم مجلس الأمن الدولي في مساءلة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية من نظام الأسد، وفرض عقوبات عليهم.

وقالت المنظمة، في تقرير صادر عنها أمس الثلاثاء، أنه عند اجتماع مجلس الأمن، هذا الأسبوع لمناقشة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، يجب على أعضائه الـ15 إرسال رسالة قوية لنظام الأسد بأن المسؤولين عن عشرات الهجمات بالأسلحة الكيميائية سيخضعون للمساءلة، وقد يواجهون المحاكمة في المستقبل.

ودعت المنظمة مجلس الأمن أن يدعم مسائلة المتورطين باستخدام الكيماوي في وسوريا، بفرض عقوبات على الأشخاص المشتبه في تورطهم بالاستخدام غير المشروع للمواد السامة، التي أدت إلى استشهاد مئات السوريين وإصابة عدد كبير بإصابات خطيرة.

واعتبرت رايتس ووتش، أن "عدم مساءلة مجلس الأمن للمسؤولين عن هذه الجرائم المروعة، أعطى الجناة الضوء الأخضر لاستخدام السارين وغيره من غازات الأعصاب، إضافة إلى غاز الخردل أو الكلور، ضد الرجال والنساء والأطفال".

وقال التقرير، إن آلية التحقيق المشتركة قد اتهمت كُلّا من نظام الأسد وتنظيم الدولة باستخدام مواد كيميائية غير مشروعة بصورة متكررة، مؤكداً أن المنظمة توصلت إلى نتيجة مسؤولية نظام الأسد عن هجوم بغاز السارين في أبريل /نيسان 2017 في خان شيخون.

ولفت التقرير إلى أنه سبق واتخذت روسيا خطوات إيجابية لحث نظام الأسد على التغيير في الماضي، إلا أنها هذه المرة ساعدت نظام الأسد على التهرب من المسؤولية عن خان شيخون، مُدّعية أن "الجماعات المسلحة" نفذت الهجوم بنفسها، ولكنها لم تقدم أدلة كافية لدعم هذا الادعاء.

ودعت هيومن رايتس ووتش، موسكو لدعم مجلس الأمن الدولي في مساءلة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية، مشددة على أنه يجب على أعضاء الأمم المتحدة الاستمرار في تمويل فرق التحقيق الأممية الأخرى التي أنشئت للتحقيق في الجرائم في سوريا وتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية.

وأشار التقرير إلى أنه "إذا أدرك الجناة أن الأدلة على جرائمهم يجري جمعها من أجل المحاكمة في المستقبل، فقد يجعلهم ذلك يفكرون مليا قبل إطلاق قنبلة أخرى معبأة بالسارين".