أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، إدراج رجل أعمال وتسعة كيانات ضمن قائمة عقوبات ثانية ضد نظام بشار الأسد وداعميه، بموجب قانون قيصر الذي صدر الشهر الماضي.

ومن بين المستهدفين، رجل الأعمال السوري، وسيم أنور القطان، الذي أوضح بيان وزارة الخزانة، أن لديه عدة عقود مع النظام السوري لتطوير مركز تجاري وفنادق في دمشق مملوكة لنظام الأسد.

وقال بيان إن التقارير تشير إلى "ارتباط القطان بشخصيات قوية من النظام وقد أرست عليه مؤخرا كافة المشاريع العقارية الكبيرة تقريبا خارج مدينة ماروتا في دمشق".

وولد وسيم القطان في دمشق عام 1976، وحصل على إجازة جامعية في الفنون الجميلة باختصاص تصميم من جامعة دمشق، ولم يكن وسيم القطان معروفا بشكل كبير ضمن قطاع الأعمال في سورية، ولم يبرز إلا منذ فترة وجيزة، حيث ظهر كشريك ومؤسس في عدد من الشركات، بحسب تقرير لمركز "مع العدالة" الحقوقي، والذي يرصد جرائم النظام السوري.

وأضاف بيان الخزانة الأميركية أن "اسم قطان ظهر للمرة الأولى في مجتمع الأعمال الدمشقي في يوليو 2017، عندما فازت شركته "مروج الشام للاستثمار والسياحة" بمزاد لإعادة الاستثمار في مجمع قاسيون التجاري".

و"تشير التقارير إلى قيام الوزارة السورية بانتزاع العقد من المستثمر السابق في المشروع بعد أن قدم القطان للحكومة السورية رسما سنويا أعلى بلغ 1,2 مليار ليرة سورية (2,7 مليون دولار)"، بحسب البيان.

بالإضافة إلى ذلك، وقعت شركة مروج الشام للاستثمار والسياحة عقدا مع وزارة السياحة السورية في يونيو 2018 للاستثمار في فندق الجلاء في دمشق ودفعت للحكومة 2,25 مليار ليرة سورية (5 ملايين دولار) كل عام لـ25 عاما.

و"يمتلك القطان أيضا 50% من شركة "آدم للتجارة والاستثمار" والتي حصلت على عقد من الحكومة السورية في أغسطس 2018 لتطوير وإدارة مجمع ماسة بلازا في دمشق.

وفي يناير 2019، حصلت شركة "إنترسكشن" المحدودة التابعة للقطان على عقد لـ48 عاما للاستثمار في مجمع "يلبغا" التابع لوزارة الأوقاف السورية، والكائن في وسط دمشق، وذلك لتحويله إلى مجمع تجاري سياحي"، وفق وزارة الخزانة.

وأكدت وزارة الخزانة أنه "يتم إدراج مجمع قاسيون وفندق الجلاء ومجمع ماسة بلازا ومجمع يلبغا بموجب القرار التنفيذي رقم 13582، لأن الحكومة السورية تمتلكها أو تسيطر عليها أو لأنها عملت لصالحها أو بالنيابة عنها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

ولا يملك وسيم القطان أي سجل تجاري ذي تاريخ، ولا ينتمي لأي من العائلات التجارية الدمشقية المعروفة، ويرجح المطلعون بأن ظهوره المفاجئ يعود إلى عمله كموظف لدى رامي مخلوف في شركة “سيريتل”، وهو ما يفسر الانطلاقة السريعة لهذا الرجل المغمور، بحسب تقرير "مع العدالة".

ويعتقد أن النظام السوري يعمد إلى إبراز أشخاص مغمورين ومنحهم مشاريع استثمارية ضخمة مرتبطة بالدولة، وذلك من خلال شركات يتم تأسيسها قبل يوم أو يومين من فض العروض الاستثمارية.

وبروز هذه الأسماء المغمورة وسيلة للتهرب من العقوبات الدولية والأميركية خاصة، وما أن يأفل نجم أحدهم حتى يبزغ أخر، تماما كما حدث مع الكثيرين وليس رامي مخلوف أخرهم، وهي وسيلة من إحدى الوسائل الكثيرة التي يعمل النظام عليها للتهرب من العقوبات.