أكد "ياسر الحجي" مدير مكتب العلاقات العامة والتواصل في رئاسة الوزراء في الحكومة السورية المؤقتة لـ"شام" رفض الحكومة المؤقتة التعاون او التعامل مع أي حكومة لها علاقة بالإرهاب من قريب أو بعيد وسواء كانوا أشخاص أو مجموعات، بعد المبادرة التي طرحت لدمج حكومتي الإنقاذ والمؤقتة.

وكانت طرحت شخصيات عدة في الشمال السوري منهم "مأمون سيد عيسى"، مبادرة لدمج حكومتي الإنقاذ في إدلب والحكومة المؤقتة حملت اسم "مبادرة أبناء سوريا" وطرحت للمناقشة لدى الجهات المعنية، تتضمن جملة من البنود التي من الممكن التوافق عليها والبدء بتنفيذها من كلا الجهتين تضمن توحيدهما في جسم واحد.

تطرح المبادرة في أول بنودها الاتفاق على دمج الحكومة المؤقتة وحكومة الانقاذ في حكومة واحدة يكون رئيسها ونائب الرئيس هما رؤساء الحكومتين الدكتور جواد أبو حطب والدكتور محمد الشيخ، يشمل عمل الحكومة الجديدة كافة المناطق المحررة وأن يكون مقرها في الداخل.

تضيف المبادرة طرح المحافظة على الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية كمؤسسة أساسية من مؤسسات الثورة والعمل على إعادة بناء الائتلاف بما يؤدي الى تمثيل حقيقي للثورة بحيث يشكل الائتلاف الوطني برلمان الثورة السورية وإجراء المشاورات المطلوبة في ذلك مع رئاسة الائتلاف الوطني للوصول الى الصيغة المثلى التي تحقق تطلعات السوريين في تفعيل الائتلاف الوطني مع تحديد مدة زمنية لإعادة البناء.

من ضمن البنود المطروحة أيضاَ التأكيد على إعادة تشكيل وزارة الدفاع على أسس مهنية ويقوم وزير الدفاع باختيار طاقم الأركان لوزارته بعد اجراء المشاورات اللازمة، كما يتم دمج السوريين من أبناء الفصائل في جيش بقيادة واحدة للتنسيق بين الفصائل كخطوة أولى يتبعها دمج كافة الفصائل.

كما يتم الاتفاق على بدء مرحلة جديدة من الثورة السورية يتم بها العمل على رأب الصدع ورص الصفوف وإعادة الزخم للثورة السورية و تمسك الجميع يثوابتها، كما يتفق المجتمعون على الحفاظ على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني السوري فضلاً عن الحفاظ على وحدة التراب الوطني السوري، وعلى وحدة الشعب السوري، أضف إلى ذلك العمل على إسقاط النظام بكل رموزه وأركانه، وتفكيك أجهزة الأمنية ومحاسبة من تورط في جرائم ضد السوريين.

كذلك يتم العمل على التواصل مع هيئة تحرير الشام كي تعطي محددات تبين التزامها بالمشروع الوطني وإسقاط النظام والالتزام بثوابت الثورة ووحدة مكوناتها وعدم نشوء أي صدام عسكري بين هذه المكونات، وتكلف الحكومة المؤقتة بمتابعة ملف إعادة هيكلة الائتلاف وتكلف حكومة الإنقاذ بمتابعة موضوع هيئة تحرير الشام.

وآخر بنود المبادرة أن يتم العمل بالسلال الأربع المتكاملة :(اصلاح الائتلاف-تغيير الهيئة تغييراً جذرياً-الملف العسكري-دمج الحكومتين ) بنفس الوقت وكل من يرفض التجاوب في هذه العناصر يتم تحميله سبب فشل المبادرة.

وذكرت مصادر خاصة لـ"شام" أن المبادرة طرحت على رؤساء الحكومتين "المؤقتة والإنقاذ" للتدارس في البنود المتضمنة لها، وتبيان موقف الطرفين، تعمل "شام" على التواصل مع المعنيين في حكومة الإنقاذ للوقوف على تفاصيلها وموقفهم منها، بعد الحصول على رد الحكومة المؤقتة.