رسالة مطولة من "تحالف المنظمات السورية غير الحكومية" للفصائل في إدلب تشرح فيها مصاعب العمل وأسس استمراره
رسالة مطولة من "تحالف المنظمات السورية غير الحكومية" للفصائل في إدلب تشرح فيها مصاعب العمل وأسس استمراره
● أخبار سورية ١٧ سبتمبر ٢٠١٧

رسالة مطولة من "تحالف المنظمات السورية غير الحكومية" للفصائل في إدلب تشرح فيها مصاعب العمل وأسس استمراره

وجه تحالف المنظمات السورية غير الحكومية، رسالة لجميع الفصائل العسكرية وكيانات الإدارات المدنية، بما فيها مكاتب تنسيق العمل الإنساني والإغاثي ومحاكم القضاء في محافظة إدلب حول القيود أمام وصول المنظمات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الفصائل في إدلب.

وجاء في الرسالة التي حصلت "شام" على نسخة منها إن المجتمع الإنساني (المكون من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية) الذي يقدم المساعدات الإنسانية عبر الحدود من تركيا إلى سوريا، قلق حيال إمكانية عدم التمكن من إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة للمحتاجين أو تخفيض حجم المساعدات نتيجة هذه العوائق أو التهديد بفرضها.

وأضافت الرسالة أن العمليات الإنسانية بدأت في شمال غرب سوريا في مطلع عام 2012 لسد الاحتياجات الطارئة وتقديم خدمات مستدامة طويلة الأمد للنازحين والمجتمعات المحلية، حيث يتم تنفيذ هذه العمليات من قبل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية ويستفيد منها مئات الألاف من الأشخاص شهريا.

وبينت الرسالة على سبيل المثال "في الفترة الواقعة بين كانون الثاني وحتى أيار من العام ٢٠١٧ تلقى شهرياً أكثر من مليون شخص في المناطق الواقعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة في محافظات إدلب وحماة وحلب واللاذقية، شكلاً من أشكال المساعدات الإنسانية، والتي تتضمن المساعدات الغذائية أو الدعم الطبي الطارئ أو المياه النظيفة أو خدمات دعم نفسي وتوعية حول مخاطر مخلفات الحرب أو مساعدات تغذية للأطفال أو لوازم مدرسية أو مواد منزلية أو مستلزمات للمأوى".

و تركزت النشاطات الإنسانية والإغاثية على دعم المدنيين حصراً، وتستند هذه النشاطات على المبادئ الإنسانية الأساسية (الإنسانية والحياد وعدم الانحياز واستقلالية العمل)، التي يتضمن التقيد بها حصول الفئات الأكثر حاجة على المساعدة.

وتشرح هذه المبادئ: الإنسانية من جوانب " الإنسانية" فيجب معالجة المعاناة الإنسانية أينما وجدت مع التركيز على السكان الأكثر ضعفاً وحاجة كالنساء والأطفال و كبار السن، و"الحياد": يجب تقديم المساعدات الإنسانية دون المشاركة في الأعمال العدائية أو الانحياز إلى أحد أطراف النزاعات ذات الطبيعة السياسية أو الدينية أو المذهبية، "عدم الانحياز": عند تقديم المساعدة الإنسانية يجب أن يتم ذلك دون تمييز على أساس الانتماء العرقي أو الرأي السياسي أو الجنس أو الجنسية أو العرق أو الدين، ويجب أن يتم تقديم المساعدات بناءً على حاجة المتلقين للمساعدة وتعطى الأولوية للحالات الأكثر ضعفاً و حاجة.، و" استقلالية العمل": يجب أن تكون الأنشطة الإنسانية مستقلة عن الغايات السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو غيرها من الغايات التي تسعى الأطراف الفاعلة لتحقيقها في أي منطقة من المناطق التي تجري فيها النشاطات الإنسانية.

وتخضع المنظمات الإنسانية للمساءلة فيما يتعلق بالالتزام بالمبادئ الإنسانية الأساسية المذكورة أعلاه، وفي حال الفشل بالالتزام، فهناك آليات للمساءلة والمحاسبة أمام الأمم المتحدة والمانحين الداعمين للمنظمات وداخلياً ضمن المنظمة، تعتبر هذه الآليات الطرق الأنسب للتعامل مع هذه القضايا.

وذكرت الرسالة أنه في شهر كانون الأول من العام ٢٠١٤، تبنى المجتمع الإنساني العامل من تركيا وثيقة سميت بالبروتوكول الخاص بالتعامل مع أطراف النزاع لتقديم المساعدات الإنسانية في شمال سوريا". توضح هذه الوثيقة كيفية تعامل المنظمات الإنسانية مع أطراف النزاع في الشمال السوري، وتؤكد على الالتزام بالمبادئ الإنسانية المذكورة أعلاه، كما تسترشد بها المنظمات لمعرفة ما يجب وما لا يجب أن تقوم به حين التعامل مع أطراف النزاع. يشكل البروتوكول الخاص بالتعامل مع أطراف النزاع لتقديم المساعدات الإنسانية في شمال سوريا إطارا عاما لهذا البيان.

وفي عام ٢٠١٤، وقعت العديد من الفصائل المسلحة على بيان الالتزام" الذي يعتبر متمماً للبروتوكول الخاص بالتعامل مع أطراف النزاع لتقديم المساعدات الإنسانية في شمال سوريا، ويؤكد هذا البيان على التزام الفصائل المسلحة بالامتثال للقانون الدولي الإنساني بتيسير المساعدات الإنسانية وفقاً للمبادئ الإنسانية المذكورة أعلاه.

وبينت أنه لا يزال هذا البيان ساري المفعول ويتضمن الالتزامات الأساسية في احترام وحماية العاملين في مجال الإغاثة، والسماح والتسهيل السريع لمرور الإغاثة دون عوائق بما في ذلك المعدات الطبية والجراحية، و منح عاملي الإغاثة حرية التنقل للوصول إلى الناس المحتاجين على أساس الحاجة وحدها، و احترام ودعم المبادئ الإنسانية الأساسية (الإنسانية والحياد وعدم الانحياز واستقلالية العمل)، واعتماد إجراءات بسيطة وسريعة لجميع الترتيبات اللوجستية والإدارية اللازمة لعمليات الإغاثة الإنسانية، والعمل فورا وبحسن نية مع ممثلي الوكالات الإنسانية للاتفاق على ترتيبات عملية لتقديم المساعدة لتلبية احتياجات جميع المدنيين.

وأشارت الرسالة إلى أن النصف الأول من عام ٢٠١٧ شهد زيادة في تدخلات بعض الأطراف المتواجدة في شمال غرب سوريا في العمل الإنساني، تتعارض هذه التدخلات مع المبادئ الإنسانية المذكورة أعلاه ومع البروتوكول الخاص بالتعامل مع أطراف النزاع لتقديم المساعدات الإنسانية في شمال سوريا وبيان الالتزام.

ولخصت الرسالة التدخلات في التدخلات في تنفيذ الأنشطة الإنسانية، ويتضمن هذا: التدخل في قضايا الموارد البشرية كتعيين الموظفين أو طلب معلومات عن رواتب العاملين بالمنظمات أو عن بعض الموظفين، والتدخل في عملية شراء البضائع، ويتضمن هذا طلب وثائق المناقصات والعقود، والضغط على المنظمات غير الحكومية للتعامل مع تجار معينين، مطالبة المنظمات غير الحكومية بتقديم قوائم المستفيدين من المساعدات أو أي تفاصيل سرية أخرى متعلقة بالبرامج الإغاثية، محاولة التأثير على البرامج الإنسانية والضغط نحو توزيع المساعدات على مناطق أو مجموعات أو أفراد غير متضمنة في توزيع المساعدات الخاصة بالمنظمات.

أيضاَ مطالبة المنظمات بتقديم نسبة من المساعدات الإنسانية أو تقديم مبالغ مالية، ومطالبة المنظمات الإنسانية بالتسجيل لدى مكاتب تنسيق عمل إنساني تابعة لبعض الفصائل المسلحة، ومحاولة فرض منظمات محلية معينة، غير ملتزمة بتطبيق المبادئ الإنسانية، كشركاء للمنظمات الإنسانية الراغبة بتنفيذ المشاريع، والحد من أو حظر بعض الأنشطة الإنسانية خاصة في قطاعات معينة مع استخدام العنف أو التهديد باستخدامه ضد العاملين في المجال الإنساني واستهداف الأصول والمرافق وممتلكات المنظمات، بما في ذلك اعتقال موظفي المنظمات الإنسانية في حال رفضهم الامتثال لمطالب مخالفة للمبادئ الإنسانية أو للبروتوكول الخاص بالتعامل مع أطراف النزاع لتقديم المساعدات الإنسانية في شمال سوريا أو لبيان الالتزام، و الاستيلاء على ممتلكات المنظمات أو المساعدات الإنسانية باستخدام القوة، والتهديد بإغلاق مكاتب المنظمات غير الحكومية أو وقف أنشطتها في حال عدم الامتثال لمطالب الفصائل المسلحة، والإغلاق القسري للبرامج الإنسانية.

يضاف لذلك بحسب الرسالة فرض القيود على حركة موظفي المنظمات الإنسانية والمواد الإغاثية ضمن مناطق شمال غرب سوريا. ويتضمن هذا: الإيقاف غير المبرر للشحنات الإنسانية عند نقاط التفتيش والاستيلاء على كامل أو بعض محتوياتها.

وأكدت الرسالة أن المجتمع الإنساني على اطلاع بآخر التطورات الحاصلة في شمال غرب سوريا، وعلى دراية بالتداعيات المحتملة لتلك الأحداث على سير العمليات الإنسانية، وفي ضوء التطورات الأخيرة، يؤكد المجتمع الإنساني على أهمية بقاء معبر باب الهوى مفتوحاً لتسليم المساعدات الإنسانية، ويحث المجتمع الإنساني جميع الأطراف الفاعلة للعمل على إبقائه مفتوحا للشحنات الإنسانية ويتضمن ذلك استمرار تطبيق سياسة عدم فرض الضرائب على الشحنات الإنسانية المارة عبره.

وتابع لقد توضحت خلال الفترة الماضية التداعيات السلبية والسريعة التي من الممكن أن يسببها إغلاق معبر باب الهوى أو وضع عوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية، على الاحتياجات الإنسانية في شمال غرب سوريا، ويجب الإشارة إلى أنه في حالة عدم قدرة المجتمع الإنساني على تقديم المساعدات والخدمات وفق المبادئ الإنسانية المذكورة أعلاه، قد تكون العملية الإغاثية بمجملها معرضة لخطر الإيقاف. وفي حال حصول هذا، تقع مسؤولية تقديم المساعدات الإنسانية المختلفة (المساعدات الغذائية والغير غذائية والطبية وخدمات المياه والتعليم والحماية والمأوى) - حسب القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان على عاتق السلطات المتواجدة على الأرض.

كما أكدت أن الهدف الوحيد للمجتمع الإنساني هو تقديم المساعدات للمدنيين المحتاجين ولتحقيق هذه الغاية، يحث المجتمع الإنساني جميع الفصائل المسلحة وكيانات الإدارات المدنية ومكاتب تنسيق العمل الإنساني ومحاكم القضاء، على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لعمل المنظمات الإنسانية.

وأبدى المجتمع الإنساني ترحيبه بالتصريحات الأخيرة الصادرة عن بعض الفصائل المسلحة والمكاتب المرتبطة بها، سواء عبر بيانات رسمية أو خلال اجتماعات تنسيقية مع المنظمات، التي أعربت من خلالها عن حرصها على تسهيل العمل الإنساني، ويتطلع المجتمع الإنساني إلى استمرار الحوار مع الأطراف الفاعلة حول كيفية تقديم المساعدات الإنسانية لمن هم بأشد الحاجة لها، وفقاً للمبادئ الإنسانية المذكورة أعلاه والبروتوكول الخاص بالتعامل مع أطراف النزاع لتقديم المساعدات الإنسانية في شمال سوريا وبيان الالتزام.

وأضافت أن الحوار حول استمرار تقديم الخدمات الإنسانية للمجتمعات المدنية يجب أن يرتكز على الاعتراف وتطبيق المعايير في تقديم ضمانات لسلامة موظفي وأصول ومشاريع المنظمات الإنسانية حيث يجب على الأطراف الفاعلة على الأرض الامتناع عن استهداف موظفي المنظمات الإنسانية بأي شكل من الأشكال أو مصادرة ممتلكاتها أو مطالبتها بتعديل مشاريعها بشكل يتعارض مع المبادئ المذكورة أعلاه.

و الإقرار بأن القوانين الداخلية المتعلقة بالتوظيف ودفع الرواتب وعمليات شراء وتحديد أماكن تنفيذ المشاريع وتحديد المستفيدين هي شؤون داخلية خاصة بالمنظمات الإنسانية، وإيقاف أي طلبات لإشراك جهات خارجية في هذه الشؤون، مع التأكيد على أهمية استقلالية العمل الإنساني في شمال غرب سوريا، يجب وضع وسيلة للتعامل مع التغذية الراجعة والشكاوي المشروعة في حال خرق أي منظمة إنسانية للمبادئ المذكورة أعلاه.

كما يجب تحديد قنوات توصيل هذه الشكاوي عبر الحوار الفاعل بين الأطراف المعنية، و الاتفاق على أن تخفيف الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين هو الهدف الأساسي لجميع المعنيين، والتأكيد على أن المساعدات الإنسانية لا تخدم أهداف أي كيان عسكري في شمال غرب سوريا.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ