قالت فصائل الثورة المسلحة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في بيان مشترك اليوم، أن نظام الأسد وبمشاركة مباشرة من حليفته روسيا والميليشيات الإيرانية صعد من عدوانه الوحشي على مدينة حلب، متعمداً سياسة الأرض المحروقة بهدف تدمير المدينة وتهجير سكانها، وذلك بعد إعلانه انتهاء الهدنة ورفضه الالتزام ببنودها بشكل أحادي.

وأضاف البيان أن هذا العدوان أدى لاستشهاد مئات المدنيين في حلب والمناطق المحاصرة، نتيجة لاستهدافها بأسلحة محرمة دولياً بما فيها النابالم الحارق والأسلحة الكيماوية، وسط غياب أي توجه دولي واضح وفعال لوضع حد لجرائم الحرب الموثقة التي ترتكب بحق الشعب السوري، وعدم تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة.

وأكد البيان أن العملية التفاوضية وفق الأسس الراهنة لم تعد مجدية ولا معنى لها، في ظل القصف والقتل والتدمير الذي ينبغي أن يتوقف بشكل فوري وكامل، وعدم قبول الطرف الروسي كطرف راعي للعملية التفاوضية كونه شريك للنظام في جرائم ضد الشعب السوريز

وأشار إلى أن أي اتفاق دولي لوقف إطلاق النار والعمليات العدائية يجب ان يشمل وقف جميع عمليات القصف والتهجير القسري بأي وسيلة كانت، وفك الحصار ودخول المساعدات دون قيود، وبإشراف الأمم المتحدة، وابطال جميع الاتفاقيات التي تم انتزاعها من أهالي المناطق المحاصرة تحت سياسة "الجوع أو الركوع" والتي تهدف إلى تهجيرهم القسري.

وطالب الموقعون على البيان بالتطبيق الفوري والكامل لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة ما يتعلق منها بالقضايا الإنسانية، ومحاسبة النظام على استخدام السلاح الكيمياوي ضد المدنيين يعد ثبوت ذلك من خلال اللجنة الدولية المكلفة وفق المادة 21 من قرار مجلس الأمن 2118.

كما طالبوا مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بخصوص استهداف قافلة المعونات الإنسانية من قبل الطيران الروسي وطيران الأسد وتحويل المسؤولين عنها إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جريمة حرب، والأمم المتحدة والدول الصديقة بتحمل مسؤولياتها لوضع حد فوري لجرائم الحرب التي ترتكب بحق الشعب السوري والتحرك السريع والفعال لتأمين الحماية له.