أعلن 19 قاضياً وإدارياً ورؤساء أقسام في محكمة دارة عزة بريف حلب الغربي، استقالتهم من منصبهم، بشكل جماعي، بسبب إصدار قرارات وتغييرات في المحكمة دون إرسال لجنة قضائية من قبل الهيئة، وعدم وجود ثقة بين كادر المحكمة والهيئة.

 

ووقع كلاً من رئيس المحكمة، و النيابة العامة، ووكيل النيابة، والمدير التنفيذي، ورئيس الديوان العام، ورئيس قسم الصيانة، وقسم المحروقات، ومساعد قاضي الغرفة الجزائية، ومساعد قاضي الأحوال الشخصية، وتقني الجبل، وكاتب الأساس والكمبيوتر، وقائد القوى التنفيذية، والمكتب الإعلامي، ونائب قائد القوة، والأمانات الإجرامية، وأمين المستودع العام والذخيرة، ورئيس فئة قوة تنفيذية، وسائق قوة تنفيذية، وعنصر قوة تنفيذية" على بيان الاستقالة.

 

وسبق أن تعرضت عناصر تحرير الشام باقتحام محكمة دارة عزة في كانون الثاني والاستيلاء عليها ومطاردة عناصرها بهدف اعتقالهم، قبل أن يتم التواصل لاتفاق بتشكيل لجنة لنظر في الاعتداء مؤلفة من عدة شيوخ أبرزهم "عبد الرزاق المهدي - أبو الحارث المصري - عبد الله المحيسني" قررت إعادة الأمور الى ما كانت عليه، و محاسبة من أمر بالفعل، و لكن لم يقبل الفريق المعتدي “هيئة تحرير الشام” بذلك آنذاك.

 

سبق أن أعلن وجهاء مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، إلزام كافة الفصائل بتحييد المدينة عن أي عمل عسكري، وعدم المشاركة في تجهيز الأرتال العسكرية، ومنع عبور أي رتل عسكري من المدينة وإليها، فيما يتعلق بالصراع الذي حصل بين أحرار وتحرير الشام، وحمل الوجهاء في بيان رسمي المسؤولين عن الفصائل العسكرية المتواجدة في المدينة وهم (أبو عبد الرحمن قاسم وغسان حج أحمد) مسؤولية الخروج عن هذا الاجماع، ومسؤوليتهم عن أي قطرة دم تراق في هذه المدينة.

 

وسيطرت هيئة تحرير الشام على مدينة دارة عزة وجبل الشيخ بركات الذي يعتبر أعلى قمة في المنطقة والمطل على مسافات كبيرة في ريف حلب وإدلب، وذلك بعد دخول عدة أرتال عسكرية للهيئة للمدينة، وانسحاب كتائب أحرار الشام وانضمام أخرى للهيئة في الثاني والعشرين من شهر تموز المنصرم،

 

وتعمل تحرير الشام بعد سيطرتها على غالبية المناطق المحررة وانسحاب احرار الشام على فرض نفسها على جميع المحاكم التابعة لحركة أحرار الشام "الهيئة الإسلامية" من خلال إلزامها بالعمل تحت إمرة تحرير الشام وبما تقرره، حصل ذلك في مدينة معرة النعمان وبنش وعدة مناطق أخرى.