نقلت مصادر إعلامية موالية للنظام عن "مريد الأتاسي" رئيس المدراء التنفيذيين لشركة سيريتل كشفه عن توقيع محضر اتفاق مع وزارة اتصالات النظام قدمت بموجبه سيريتل ضمانات مالية، وبذلك يتم اليوم رفع الحراسة القضائية عن الشركة، وفق تعبيره.

وقال المسؤول في الشركة المعين من قبل نظام الأسد إن إجراء فرض الحراسة على الشركة تم بدعوى أقامتها وزارة الاتصالات والهيئة الناظمة للاتصالات وبموجب القرار القضائي فقد تم تجميد عمل وصلاحيات مجلس الإدارة وتم تكليف الحارس القضائي بإدارة وحفظ الشركة إلى حين انتهاء النزاع بين الأطراف.

ولفت إلى أن الهيئة العامة المنعقدة يوم 30 من الشهر الماضي قررت تكليف مجلس الإدارة الجديد بإقامة دعوى المسؤولية وفق أحكام القانون على مجالس الإدارة المتتالية عن الأعمال التي تمت خلال فترة ولاية كل منها، حسب كلامه.

ويعزو الأتاسي" ارتفاع أرباح الشركة خلال العام الحالي إلى 31 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق إلى زيادة في الخدمات والعروض للمشتركين ولتهريب جزء كبير من الإيرادات مقابل الكثير من الخدمات الوهمية التي فرضها مجلس الإدارة السابق.

وذكر أن التحقيقات بينت وجود مخالفات مالية وتهرب ضريبي ارتكبه مجلس الإدارة السابق خلال فترة ولايته ونتج عن هذه الأعمال التي ارتكبها انخفاض في الأرباح وفي حقوق المساهمين، وترتب على الشركة أعباء مالية كبيرة انعكست بشكل سلبيّ كبير على حقوق المساهمين.

وتبين وجود فوات في المنفعة على الدولة بمبلغ قدره نحو 134 مليار ليرة سورية وذلك عند تحديد قيمة بدل الترخيص الابتدائي لشركة سيريتل في نهاية عام 2014، كما بينت التحقيقات وجود مخالفات مالية وتهرب ضريبي ارتكبه مجلس الإدارة السابق خلال فترة ولايته.

وأشار إلى أن إدخال المشغل الثالث سوف يؤثر في عمل سيريتل حيث سيتطلب هذا أن تقدم الشركة خدمات أكثر جودة بأسعار تنافسية للحفاظ على مشتركيها واستمرارية التحسين في أداء الشبكة وبالتالي المشتركون هم المستفيدون الأكبر بسبب التنافسية بين المشغلين الثلاث.

وكانت أفادت مصادر اقتصادية بأن نظام الأسد أصدر قراراً يقضي بتعيين "مريد صخر الأتاسي" بمنصب رئيس للمديرين التنفيذيين في شركة "سيريتل"، كما وسع صلاحيات الشخصية التي سبق أن علّق متابعي صفحات موالية بأنه مقرب من "أسماء الأخرس"، مع تعيينه بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة.

وقبل أيام نشرت الشركة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 30 حزيران 2021، وكان أبرز ما تقرر خلاله تشكيل مجلس إدارة جديد، والتفاوض مع "وزارة الاتصالات" حول بدل الترخيص الابتدائي الممنوح للشركة، والاقتراض لتأمين المبلغ اللازم لتسوية الخلاف بينهما.

وبحسب المحضر فإن أعضاء مجلس إدارة "سيرتيل" لم يحضروا الاجتماع بسبب استقالة "محمد الجلالي" و"صندوق المشرق الاستثماري"، إضافة إلى سقوط عضوية "شركة راماك" بعد زوال أحد شروط العضوية عنها وهو امتلاك عضو مجلس الإدارة 100 ألف سهم من أسهم الشركة.

في حين صوتت الهيئة العامة على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بالتزكية، والمؤلف من "شركة الأجنحة"، و"شركة بيشاو للاستثمار"، و"شركة الواثق"، و"شركة الأمجاد المتألقة للتجارة والاستثمار"، وربيع إبراهيم سميا (من غير المساهمين)، لفترة ولاية مدتها 4 سنوات.

وفي حزيران/ يونيو من العام ذاته نشرت صفحة ما يُسمّى بـ "مجلس الدولة السوري"، صوراً لقرار صادر عن "محكمة القضاء الإداري" في المجلس تقضي بفرض الحراسة القضائية على شركة سيريتل، ضمن مراحل الصراع بين مخلوف والأسد.

وفي الظهور لمخلوف بث تسجيلا مصورا على صفحته على الفيس بوك، تحت عنوان "الرد على المرتد"، تضمن حديثه عن مخاطرته بنفسه لتحقيق معجزة سيكون فيها مثل النبي موسى، وعن خطط شيطانية لنهب الشعب بدون أن يشعر، كما أشار إلى تصاعد نفوذ إيران متحدثا عن شراكتها في المشغل الثالث الجديد في سوريا.

وجاء في حديثه قبل إنهاء التسجيل إنه بات مطالباً بسجل تجاري جديد أو تفويض لكن هو يعجز عن تأمينه بسبب التضييق عليه مع اجتماع قال فيه أنه محدد في الأربعاء 30 حزيران، وقال إنه عمل تفويض لحضور الاجتماع ليخاطر بنفسه بقوة "الله والدستور" إلا إذا جرى منعي من الوصول إلى الاجتماع بطرق أمنية، وفق تعبيره.

وكانت تأسست "سيريتل" في 2001، وأُدرجت ضمن "سوق دمشق للأوراق المالية" بنهاية 2018، ويعرف أن الشركة تعود ملكيتها إلى رجل الأعمال "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام "بشار الأسد"، قبل إجراءات انتزاعها وتحول الصراع عليها إلى حدث بارز ساحته مواقع التواصل الاجتماعي وتمثل في صراع المال والسلطة.

يشار إلى أنّ نظام الأسد سبق أنّ أصدر عدة قرارات عبر وزاراته تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال وشركات "رامي مخلوف"، وأثارت تداعيات القرارات جدلاً واسعاً مع تصاعد التهديدات في خضم الصراع المحتدم الذي سبق أن وصل لمرحلة غير متوقعة من التصعيد الإعلامي المتبادل بين الطرفين، وكان أبرزها مؤخرا التسجيل الأخير وترقية الحارس القضائي، قبل الإعلان اليوم الخميس عن رفع الحراسة القضائية دون الكشف عن مصير وحصة "رامي مخلوف" في الشركة وهل حضر الاجتماع ووقع الاتفاق أم لا.