كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن إصدار الأخير "مذكرة رسمية"، تكشف  رفع تدريجي للدعم عن مبيع الطاقة الكهربائية لمختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة للشرائح العليا من الاستهلاك المنزلي، تزامنا مع تصريحات إعلامية صادرة عن وزير الكهرباء لدى النظام "غسان الزامل".

وحسب المذكرة فإن رفع أسعار الكهرباء يشمل الاستهلاك المنزلي التي يزيد استهلاكها على 1500 كيلوواط ساعي في الدورة الواحدة وبررت ذلك في تحقيق تخفيض بالخسائر المالية لمؤسسات الكهرباء الناجمة عن الدعم المباشر وتوفير السيولة المالية لاستمرار عمل المنظومة الكهربائية.

كما زعمت أم القرار يأتي لتحفيز المشتركين للاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة لتغطية جزء من استهلاكهم أسوةً بالعديد من الدول، إضافة لرفع كفاءة الاستخدام، وأن (زيادة) التعرفة للطاقة الكهربائية هدفه حالياً تحقيق تخفيض الخسائر المالية بنسبة 50 بالمئة من الدعم.

ولفتت إلى أن المشتركين الزراعيين والجمعيات الخيرية سيتم تعديل التعرفة لهما بحيث يكون هناك تخفيض بالخسائر المالية بنسبة 20 بالمئة من الدعم قبل تعديل التعرفة، وفي قطاع المشتركين المنزليين وهو الذي يلامس أوسع شريحة من المواطنين بينت المذكرة أن التعديل يجري لتخفيض الخسائر المالية بنسبة 1.3 بالمئة من الدعم.

في حين تحدث وزير الكهرباء لدى النظام "غسان الزامل"، عن نجاح العاملين في محطة توليد الزارة بصيانة وتأهيل المجموعة البخارية الثانية وربطها بالشبكة، متضمنة العنفة والمرجل والمدخنة بخبرات وطنية وكوادر المحطة وإدخال نحو 200 ميغاواط للشبكة، وأن جهود العمال وفرت ما يزيد على 10 ملايين يورو على الخزينة العامة، وفق تقديراته.

وزعم أن ذلك من شأنه تحسين التغذية الكهربائية للشبكة بمعدل ساعة في حال بقاء حجم الطلب على الطاقة الكهربائية ثابتاً على حاله خلال الفترة الحالية وأنه سيظهر تحسن نسبي على الشبكة لكن أي تغيير في حالة الطقس باتجاه البرودة يتسبب في طلب أكبر على الطاقة الكهربائية وبالتالي زيادة الاستهلاك وامتصاص كميات التوليد التي أدخلتها المجموعة الثانية من محطة الزارة.

وفي أيلول الماضي، قالت مصادر إعلامية موالية للنظام إن بعد سلسلة رفع الأسعار فإن الكهرباء هي من تقف بالدور ومن المنتظر رفع سعرها، حيث هناك دراسة من قبل النظام في طريقها لاعتماد رفع أسعار خلال الفترة المقبلة.

ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن مجلس التصفيق وافق في جلسة عقدها بحضور وزير الكهرباء غسان الزامل على مادة من مشروع قانون الطاقات المتجددة المقدم من قبل وزارة الكهرباء تتيح لها رفع رسوم الطاقة الكهربائية المستهلكة من قبل المشتركين إلى جانب تعرفة بيع المشتقات النفطية والغاز المسال.

كانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قيام وزارة الكهرباء التابعة بسرقة المواطنين المشتركين خلال مضاعفة فواتير التيار برغم الانقطاع المستمر الذي يطغى على معظم اليوم، فيما تساءل صحفي موالي عن هذه الحالات، أخطاء أم بأمر من الوزارة لزيادة الإيرادات.

وجاء ذلك بعد الكشف عن وجود نحو 43 شركة ومؤسسة عامة في مناطق سيطرة النظام معفاة من التقنين الكهربائي أي أنها تحصل على الكهرباء على مدار الساعة، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمة كهرباء كبيرة.

وفي وقت سابق نشرت صحيفة موالية للنظام مقالا تضمن انتقادات لما وصفتها بـ"فضيحة تعد الأكبر في تاريخ وزارة الكهرباء السورية" وذلك مع تزايد كبير في ساعات التقنين تزامنا مع تبريرات مسؤولي النظام المثيرة و المتخبطة.

هذا و تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.