قال "أحمد رمضان" عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، إن وفد النظام يُعطل عمل اللجنة الدستورية بوضعه شروطاً مُسبقة لا علاقة لها بمسألة الدستور والقرار ٢٢٥٤.

ولفت رمضان إلى أن التصعيد في إدلب وتعطيلُ مفاوضات جنيف سلوكٌ وحشي مقصود لنظام الأسد وحلفائه، يحتاج إلى ردٍّ دولي فاعل!، متسائلاً عن موقف الأمم المتحدة والدول الراعية؟.

وكانت قالت مصادر مشاركة في اجتماعات اللجنة المصغرة لصياغة الدستور السوري اليوم الاثنين، إن اللجنة فشلت في عقد اجتماعها، وغادر وفد النظام مقر الأمم المتحدة بعد تعذر التوافق على أجندة عمل موحدة.

وذكرت المصادر أن وفد النظام كان قد اقترح جدول أعمال لمناقشات اللجنة تحت عنوان "ركائز وطنية تهم الشعب السوري" تتضمن مجموعة بنود للاتفاق عليها كأساس لعمل اللجنة ككل، في وقت يحاول النظام المماطلة والتعطيل في عمل اللجنة لكسب الوقت فقط.

وفي تصريح يوم أمس، لم يستبعد عضو اللجنة الدستورية عن المعارضة السورية رياض الحسن، محاولات النظام للمماطلة في الاجتماعات كما حصل سابقا، قائلا "النظام اتبع عدة أساليب للمماطلة في الجولة الأولى، وكان على رأسها محاولة إعادة مناقشة وإقرار القواعد الإجرائية التي وافق عليها في دمشق قبل إطلاق عمل اللجنة الدستورية".

وانطلقت في جنيف اليوم الاثنين الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بصيغتها "المصغرة"، حيث يشارك فيها 15 ممثلا عن كل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، وذلك بعد الجلسة الأولى التي عقدتها اللجنة بكامل قوامها في جنيف في 30 أكتوبر الماضي.