استخدمت روسيا الداعم الأبرز لنظام الأسد، حق النقض "الفيتو" ضد مشروع تجديد ولاية آلية التحقيق بالهجمات الكيميائية في سوريا، بعد أن طلبت الولايات المتحدة تصويتا على مشروع قرار قدمته الأسبوع الماضي يسمح للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمواصلة عملهما المشترك لسنة إضافية لمعرفة الجهة التي شنت هجمات بغازات سامة في سوريا.

وتربط روسيا الحليف الأول لنظام الأسد، هذا التجديد بما سيتضمنه تقرير الخبراء المتوقع صدوره الخميس حول الهجوم بغاز السارين الذي وقع في الرابع من نيسان/أبريل الفائت في مدينة خان شيخون بريف إدلب.

وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي طلبت من مجلس الأمن الجمعة "التحرك في الحال "لتمديد التحقيق حول الهجمات الكيميائية في سوريا الذي تقوم به لجنة تحمل اسم "الآلية المشتركة للتحقيق"، ويفترض أن تنتهي مهمة هذه اللجنة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يصدر الخبراء الخميس تقريرهم حول هذا الهجوم الذي أوقع 87 شهيداً بحسب الأمم المتحدة. ويمكن أن يتضمن التقرير اتهاما للنظام السوري بالتورط في الهجوم، وكانت موسكو، الداعم الرئيسي للأسد، قالت إنها سترى بعد صدور التقرير ما إذا كان "مبررا تمديد" مهمة الخبراء.

وكتبت هايلي في رسالة إلى سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الأسبوع الماضي أن "القضية ليست سياسية ولا تتعلق بمضمون التقرير المقبل، بل بمحاسبة الذين استخدموا هذه الأسلحة الرهيبة سواء كانوا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو أطرافا غير حكوميين".

وكان الخبراء العاملون في إطار آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية خلصوا إلى تحميل حكومة الأسد مسؤولية هجمات بالكلور على ثلاث قرى عامي 2014 و2015، بينما حمّلوا تنظيم الدولة مسؤولية استخدام غاز الخردل عام 2015.