أعلنت روسيا ختام مؤتمر عن "عودة اللاجئين" في دمشق، كاشفة عن أنها وقعت مع النظام 15 اتفاقا ومذكرة تفاهم حول الاتجاهات الأساسية للتعاون السوري الروسي وأنه من المقرر توقيع 10 اتفاقات أخرى، لتظهر الدوافع الحقيقية لإبرام روسيا مثل هكذا مؤتمرات باسم "عودة اللاجئين".

وقالت الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية في بيان مشترك إن الاتفاقات التي من المرتقب توقيعها تشمل مجالات "التعاون القانوني وأمن الشبكات والاتحاد الجمركي والتعاون الاقتصادي التجاري والعمل التربوي" واعتبرت أن ذلك "يفتح آفاقا جديدة لتعزيز الشراكة على مستوى الدولة وعلى مستوى الهيئات الرسمية لما فيه الخير والازدهار لسوريا وشعبها".

وأضاف البيان أنه "في إطار تطبيق القرارات المتخذة في العام 2020 في سياق أعمال المؤتمر الدولي المتعلق بعودة المهجرين وإعادة إعمار سوريا وكذلك في تطوير العلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا يتم العمل على تطوير التعاون بين الوزارات والجهات الرسمية السورية والروسية على مختلف الصعد".

ولفتت إلى أنه "في هذا الإطار جاءت زيارة العمل التي قام بها الوفد الوزاري الروسي المشترك إلى سورية والتي تم خلالها تقديم مساعدة إنسانية بمقدار مليون شريحة اختبار لفيروس كورونا ومئتين وخمسين ألف جرعة لقاح (سبوتنيك لايت) وما يزيد على 160 طنا من المواد الأخرى".

وقالت الهيئتان في البيان إنه "تم أيضاً وبجهود ممثلي معهد تاريخ الحضارة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية ومديرية الآثار والمتاحف السورية إطلاق عمل مهم في دراسة وحفظ مواقع الإرث الحضاري العالمي على الأراضي السورية ومن هذه الآثار العالمية تدمر على سبيل المثال والمعابد المسيحية القديمة في عصر ما قبل الإسلام".

واعتبر البيان أن "عودة المهجرين السوريين أولوية وطنية بالنسبة للدولة السورية" وعلى "ضرورة إعادة الإعمار وتصفية بؤر الإرهاب وفلوله بالتوازي مع الجهود التي تبذلها الدولة السورية لتأمين ما يلزم للمهجرين السوريين العائدين"، وفق تعبيرها.

وحول معوقات عودة المهجرين إلى مناطقهم، زعم البيان أنها تتمثل "بالنهج الذي تتبعه البلدان الغربية في اعتماد سياسة العقوبات ضد سوريا والإجراءات التقييدية التي تمدد سنويا والتي تكبح عملية إعادة إعمار البلاد وتحد من قدرة المواطنين على تأمين احتياجاتهم الأساسية".

ولم تنس الحديث عما أسمته "الاحتلال والوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية على الأراضي السورية والتسييس العلني للقضايا الإنسانية الصرفة مستهدفا تمييز المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام من حيث تقديم المعونات الإنسانية ورفض المساعدة في إعادة البنى التحتية العامة وعودة المهجرين".

وشدد البيان على ضرورة "الكف عن تسييس عملية المساعدة الإنسانية لسوريا ورفع العقوبات التي ألحقت الضرر بالاقتصاد السوري وحرمت السوريين من تحقيق الاكتفاء ودعوة المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية التابعة لهيئة الأمم المتحدة والبلدان التي تستضيف المهجرين السوريين إلى المشاركة الفعالة في عملية عودة المواطنين السوريين إلى وطنهم وإلى مساعدة إنسانية فعالة للدولة السورية"، وفق نص البيان.

وكان قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص لسوريا، ألكسندر لافرينتييف، إن عودة اللاجئين لديارهم معقدة بسبب ظروف مختلفة، وأنه من الضروري خلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، مؤكداً أنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم ليس فقط عبر مساعدات إنسانية لمن هم خارج الحدود (لللاجئين السوريين) وإنما خلق الظروف لكي يستطيعوا العودة إلى وطنهم.

وأوضح لافرينتييف: "تعتبر مسألة عودة اللاجئين لديارهم معقدة بسبب ظروف مختلفة، واضطر الناس للانتقال لأماكن أخرى دون عمل أو وسائل أخرى ضرورية للحياة، لذا هناك عدد كبير منهم يرغب بالعودة، ولا بد من خلق الظروف الملائمة للعيش والعمل".

وأغفل لافرينتييف الحديث عن الأسباب الحقيقية التي دفعت ملايين السوريين للخروج من مناطقهم سواء لخارج الحدود أو الهجرة القسرية ضمن المناطق السورية، من قصف النظام وحملاته الأمنية وقمعه وقصفه للمدن والبلدات، علاوة عما خلفه التدخل الروسي في سوريا وسياسة التدمير والتهجير التي مارستها بحق الشعب السوري.

وكانت بدأت فعاليات مايسمى "المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين"، يوم الاثنين، في قصر المؤتمرات بدمشق، بإشراف وتوجيه روسي مباشر، في سياق المساعي الروسية لتمكن عودة اللاجئين لضمان استمرارية النظام والانتقال لمرحلة إعادة الإعمار، متجاوزة الحل السياسية وفق القرارات الدولية.