كثف الروس اجتماعاتهم مع تركيا وإيران، أمس، من أجل ضمان عدم فشل مؤتمر "الحوار الوطني السوري"، الذي اختتم يوم أمس الثلاثاء، ببيان ينص على تأليف لجنة دستورية تعيد النظر بالدستور السوري.

وبحسب صحيفة "الحياة"، قال أحد المشاركين أن"الجانب الروسي ألمح إلى إمكان أن تضم اللجنة الدستورية فريق المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا المعني ببحث الدستور السوري ضمن السلال الأربع."

وقال المصدر نفسه، إن الروس تحدثوا خلال حوارات جانبية أنه سيطلب من بشار الأسد توقيع مرسوم يجعل عمل اللجنة "قانونياً".

من جهته قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، "ستافان دي ميستورا"، الذي حضر مؤتمر سوتشي في تصريح للصحفيين في نيويورك عبر الهاتف أمس، "لا نريد عملية جديدة، لا نريد أي عملية منافسة".

وأضاف أن اللجنة الدستورية التي اتفق عليها في سوتشي "ستصبح واقعاً في جنيف"، حيث أجريت أغلب محادثات السلام السورية التي تقودها الأمم المتحدة.

ولفت دي ميستورا الى انه سيحدد معايير اختيار أعضاء اللجنة، ويختار نحو 50 شخصاً من نظام الأسد والمعارضة وجماعات مستقلة.

وشارك وزير الخارجية الروسي، "سيرغي لافروف" في افتتاح المؤتمر، أمس الثلاثاء، وقرأ بياناً للرئيس فلاديمير بوتين، لكن لافروف تعرض للمقاطعة عدة مرات خلال الجلسة من قبل بعض الحاضرين الذين اتهموا موسكو بقتل المدنيين في سوريا بضرباتها الجوية.

وكان الحدث مذاعاً على التلفزيون الروسي الرسمي، الذي عرض لقطات لحارسي أمن يقتربان من أحد الحضور ويطلبان منه الجلوس.

ورفضت هيئة التفاوض حضور المؤتمر، فيما انسحب وفد معارضة قادم من أنقرة من المطار وعاد الى تركيا، بعد أن طالب موسكو بإزالة شعار المؤتمر الذي يحتوي على عمل نظام الأسد، الأمر الذي لم تنفذه روسيا.

وقال رئيس الوفد، "أحمد طعمة"، إن جماعته قاطعت المؤتمر، وستعود إلى تركيا بسبب مشكلة العلم، وما وصفه بعدم الوفاء بتعهدات بإنهاء قصف المدنيين، وعدم احترام وفد دبلوماسي، وأوكل الوفد المعارض مهامه للوفد التركي.