قالت مصادر إعلام غربية، إن كل من أمريكا وروسيا، عرقلتا تعديل قانون استخدام "الأسلحة الحارقة"، خلال مؤتمر دولي عن "الأسلحة التقليدية"، الذي كان يستهدف الحد من استخدامها في سوريا.

وصوتت كل من روسيا وأمريكا ضد تعديل القوانين الخاصة باستخدام "الأسلحة الحارقة"، وفقا لتقرير نشرته "هيومن رايتس وواتش".

وعقد المؤتمر السنوي في جنيف من 13 حتى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، وطرحت فيه قضية تجاوز ثغرات "البروتوكول الثالث" الخاص بمنع استخدام الأسلحة الحارقة، ومع دعمه من قبل 14 من الدول الـ17 المشاركة، إلا أن اعتراض كل من روسيا والولايات المتحدة كان كافيا لعرقلته، لأن تمرير القرارات يتطلب الإجماع.

وذكر تقرير "هيومن رايتس" أن 150 هجمة بالأسلحة الحارقة في سوريا تمت منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، وفي أيار/ مايو وحزيران/ يونيو الماضيين وحدهما، تحققت المنظمة من 27 استخداما لتلك الأسلحة في سوريا.

وذكرت المنظمة أن عدد الهجمات قد يكون أعلى بكثير، لأن بعضها لم يتم الإبلاغ عنه وبعضها لم يوثق بتسجيلات مرئية، لذا لم يكن بالإمكان التحقق منه.

وكانت قوات النظام السوري قد وجهت الأسلحة الحارقة إلى تجمعات المدنيين منذ عام 2012، مع زيادة وتيرة الهجمات بعد بدء التدخل الروسي في أيلول من عام 2015، حسبما ذكرت المنظمة التي أشارت إلى أنه وعلى الرغم من عدم انضمام سوريا لـ"البروتوكول الثالث"، إلا أن روسيا ملزمة قانونا بالتقيد بممنوعاته.

وجرت معظم الهجمات الموثقة عام 2019 في إدلب، وألحقت أضرارا واسعة مثل هجمة خان شيخون، في 25 من أيار/ مايو، التي سببت حرق 175 ألف متر مربع من الأراضي الزراعية.

والثغرات في "البروتوكول الثالث" الذي وضع عام 1980، أولهما استبعاده لذخائر متعددة الاستخدامات ذات آثار حارقة، ومنها الفوسفور الأبيض، من قائمة الأسلحة الحارقة الممنوعة.

إضافة إلى ضعف قراراته تجاه الأسلحة المطلقة من الأرض بدل المرمية من الجو، رغم تسببها كلها بأذى "مروع"، بحسب وصف المنظمة، التي ذكرت أن أغلبية الصواريخ الحارقة التي أطلقت في سوريا عام 2019 أطلقت برا.