أكد الائتلاف الوطني السوري في بيان له، بمناسبة الذكرى السبعين لولادة اتفاقية اللاجئين، على ضرورة التزام المجتمع الدولي بالمبادئ الأساسية لحماية اللاجئين على النحو المنصوص عليه وحمايتهم من جميع أنواع الاضطهاد أو الإعادة القسرية.

وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي مجدداً بدعم الانتقال السياسي في سورية والخلاص من النظام المجرم لأن ذلك هو السبيل الوحيد لوقف تدفق اللاجئين من سورية وعودة من هجّر منها إليها.

وقال البيان: "كان عالَماً مهشماً قبل سبعين عاماً حين ولدت اتفاقية اللاجئين عام 1951، على أعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث أقسم العالم على الشروع في عهد السلام، ووقف حل خلافاته بالحروب، وهدفت الاتفاقية في ذلك الوقت إلى توفير الحماية لحقوق اللاجئين، وبفضلها تم إنقاذ ملايين الأرواح"

ولفت غلى أن "بقاء الاتفاقية إلى يومنا هذا يشكل شاهداً على فشل العالم في معالجة أسباب اللجوء، فقد كان الأمل أن تنتهي حالات اللجوء وتغلق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أبوابها بعد 3 أعوام من تأسيسها، لكن النظام العالمي الجديد أفرز الكثير من المشاكل والكوارث، وتحولت معظم الحروب بين الدول إلى حروب داخلية يشنّها مستبدون ديكتاتوريون ضد شعوبهم".

واعتبر أن هذا الفشل أوجب على العالم أن يطور الاتفاقية مرات عديدة وهو ما حدث بوضع البروتوكولات المتممة لها، ودعا العديد من الدول والمنظومات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الوحدة الأفريقية إلى وضع معاهدات شبيهة بها.

وأشار بيان الائتلاف إلى أنه "اليوم مع وجود ما يقارب مائة مليون من اللاجئين والنازحين حول العالم، نحو 70 بالمائة منهم جاؤوا من خمسة بلدان على رأسها سورية، لا بد من دفع العالم باتجاه المعالجة الجذرية لأسباب اللجوء، لا سيما مع محاولات حكومات عديدة تجاهل مبادئ الاتفاقية أو التحايل عليها، كما صرح بذلك فيليبو غراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين"