عاد السجال مجدداً في مجلس الأمن الدولي بين الدول الأعضاء، مع طرح روسيا التي تترأس الجلسات في شهر أكتوبر الحالي، بمبادرة لتقديم المدير العام الأسبق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، جوزي بوستاني تقريرا حول ما أسمته "إتلاف السلاح الكيميائي في سوريا".

صوتت 6 دول غربية في مجلس الأمن الدولي ضد السماح للمدير بوستاني، أن يقدم تقريرا خلال جلسة حول سوريا، أمس الاثنين، حيث صوتت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإستونيا ضد الاستماع إلى تقرير بستاني خلال الجلسة.

وقال القائم بأعمال مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، جوناثان آلين، في بداية الاجتماع إن هدفه يتمثل بالنظر في مدى تطبيق القرار 2118 وقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر عام 2013، لكن هذا الموضوع لا يخص بوستاني، الذي ترأسها حتى العام 2002.

وردا على ذلك، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، متوجها إلى المسؤولين الذين رفضوا الاستماع إلى التقرير: "إنكم دخلتم اليوم في تاريخ مجلس الأمن الذي لم يصوت أبدا حول حضور أو غياب المقررين الذين عرضتهم الدولة التي تترأس الجلسة".

وعلى الرغم من معارضة الدول المذكورة، إلا أن رأي بوستاني تم عرضه في مجلس الأمن حيث قرر نيبينزيا أن يقرأ بنفسه هذا التقرير.

وأوضح بوستاني في تقريره أن إقالته عام 2002 من منصب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كانت مدبرة من قبل الولايات المتحدة وتم الاعتراف بأن الإقالة غير قانونية لاحقا من قبل منظمة العمل العالمية.

وقال بوستاني إن التحقيقات الخاصة باستخدام السلاح الكيميائي أصبحت تحديا كبيرا للمنظمة، مشيرا إلى أن هناك أسئلة كثيرة اليوم حول مدى حياديتها ومهنيتها بسبب الضغوط التي تمارسها بعض الدول.